يحاول البرلمان الإلتفاف على قانون “الإعلام الموحد” الذي وضعته اللجنة الوطنية للتشريعات الإعلامية والصحفية، منذ أكثر من عامين ويشمل كافة الوسائل الإعلامية “الورقية والرقمية والمرئية والمسموعة”، وذلك عندما منع الصحافيين من تغطية فعاليتها، الاثنين، وإلغاء جلسات الحوار المجتمعي بشأن القانون، وعدم الاستماع لآراء الصحافيين والإعلاميين من ذوي الخبرة حول مواده.
و أقرت لجنة الإعلام بمجلس النواب ، مساء الإثنين، 8 مواد من مشروع قانون التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام، في جلسة مغلقة.
ويتضمن القانون ضوابط وآليات تشكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام، وينص على منح الرئيس، عبدالفتاح السيسي، سلطة تعيين رؤساء الهيئات الصحافية والإعلامية، وقدمته الحكومة للبرلمان بدلاً من مشروع “الإعلام الموحد”، الذي أعد نصوصه لجنة من خبراء الصحافة والإعلام على مدار العامين الماضيين.
تعطيلاً غير مبرر
وقال وزير الشؤون النيابية ، مجدي العجاتي، إن القانون المعروض على البرلمان تمت مراجعته من قسم التشريع بمجلس الدولة، بعد أن استمعت الحكومة لآراء ممثلين عن نقابة الصحافيين، والمجلس الأعلى للصحافة، وشكلت لجنة من وزارات الشؤون النيابية والعدل والتخطيط، لبلورة اقتراحاتها مع المشروع المُرسل إلى مجلس الدولة.
وأضاف العجاتي، عقب الاجتماع المغلق، أن المطالبة بإجراء جلسات حوار واستماع للصحافيين والإعلاميين بشأن مواد القانون يعد “تعطيلاً غير مبرر”، خاصة أن هناك حاجة مُلحة في سرعة إصداره، وفق قوله، مشيراً إلى إحالة الحكومة لقانون تنظيم الصحافة والإعلام إلى البرلمان، بعد فصله عن قانون الهيئات.
مناقشة قانوني الصحافة والإعلام
وقال رئيس لجنة الإعلام بالبرلمان، أسامة هيكل، في تصريح له، إن اللجنة ستبدأ مناقشات قانون تنظيم الصحافة والإعلام عقب الانتهاء من تمرير مواد قانون الهيئات، البالغة 89 مادة، وصدور قرار رئاسي بتشكيلها، لأخذ رأيها في القانون بحسب ما نص عليه الدستور، مؤكداً عزم اللجنة على إصدار القانونين في أسرع وقت ممكن.
تأجيل حسم المادة السادسة
ووفقاً لمصادر حضرت الاجتماع، فإن اللجنة أجلت حسم المادة السادسة من القانون، لوجود ثلاثة اقتراحات طُرحت للنقاش بشأنها، تمثل أولها في الإبقاء على النص الوارد من الحكومة، ويتضمن تشكيل المجلس الأعلى للإعلام من 13 عضواً، على أن يُعين رئيس الجمهورية رئيسه.
عدد أعضاء المجلس
واقترح النائب، مصطفى بكري، تشكيل المجلس من 13 عضواً بقرار من عبد الفتاح السيسي (يختارهم جميعاً)، بينما طالب أعضاء في اللجنة بتخفيض عدد أعضائه إلى 9 أعضاء، وهو المجلس الذي سيتلقى الإخطارات الخاصة بإنشاء الصحف، ويمنح التراخيص اللازمة لإنشاء وسائل الإعلام المسموع والمرئي والرقمي، وتشغيلها.
تجاهل “القانون الموحد”
رئيس لجنة تشريعات نقابة الصحفيين، كارم محمود، قال فى تصريحات صحفية أن مناقشة القانون يشير إلى أن الحكومة تتعمد تجاهل مشروع “القانون الموحد” الذى شاركت النقابة فى إعداده ضمن إطار “اللجنة الوطنية للتشريعات الصحفية والإعلامية” التى ضمت ممثلين عن كل الجهات المهتمة بالصحافة والإعلام، وهو القانون الذى استمر إعداده عاما كاملا، ويحظى بموافقة الأغلبية من أبناء المهنة.
البرلمان يشكل عصا الدولة
كما توقع الكاتب الصحفي رجائي الميرغني، عضو مجلس نقابة الصحفيين الأسبق، من التفاف البرلمان على قانون الإعلام الموحد أن يصدر قانون مليء بالثغرات القانونية والدستورية ومكبل للحريات،
وفي تصريح لإحدى الصحف، قال إنه منذ التفكير في صياغة القانون، مارست الدولة محاولات على فكرة اجتماع الصحفيين والإعلامين وتوافقهم على قانون موحد، وشكلت لجنة لوضع قانون مواز.
وأشار إلى أن لدى الصحفيين تخوفات من البرلمان، الذي أثبت في عدة مواقف موالاته للنظام،بدليل تقسيم القانون الموحد إلى 3 أقسام، وتفصيل المواد المرتبطة بالحقوق والحريات على حسب ما يريده النظام، فالبرلمان مهتم بتشكيل المجالس الوطنية للإعلام حتى تستمر عصا الدولة فى مواجهة الصحافة، وهم بهذا يكررون نفس أخطاء الماضي.
