ارتفع معدل التضخم في المدن المصرية خلال نوفمبر بمعدل هو الأسرع خلال خلال ثماني سنوات، مدفوعًا بزيادة في أسعار الغذاء بنسبة 21 بالمائة، بحسب تقرير لوكالة “بلومبرج”.
ووفقًا لبيانات الهيئة العامة للتعبئة والإحصاء فإن معدل التضخم الإجمالي ارتفع بنسبة 19.4 بالمائة، بينما ارتفع معدل التضخم الشهري بنسبة 4.8 بالمائة، وفقًا للبيانات التي لدى الوكالة فإن المعدل السنوي هو الأعلى منذ 2008، وخلال أكتوبر، وقبل تنفيذ إجراءات التعويم ورفع الدعم عن المحروقات وصل معدل التضخم إلى 13.6 بالمائة .
وتقول ريهام الدسوقي – الاقتصادية بمؤسسة “أرقام كابيتال” – “هذا الارتفاع متوقعًا، نظرًا لضعف الجنيه وارتفاع تكاليف المواصلات ، وهذه ليست النهاية حيث من المتوقع أن ترتفع معدلات التضخم إلى أعلى من ذلك خلال الأشهر القليلة القادم”
وتوقع خبراء الاقتصاد أن يرتفع معدل التضخم إلى 20 بالمائة بعد قرار البنك المركزي تحرير العملة للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، يعتبره البعض ضروريًا لدعم ثقة المستثمرين في الاقتصاد، ويتوقع أن يقود التعويم – جنبًا إلى جنب مع زيادة أسعار الوقود بنسبة 50 بالمائة وضريبة القيمة المضافة – الأسعار إلى مزيد من الارتفاعات، في بلد يعيش نصف سكانه – على الأقل – البالغ تعدادهم 92 مليون تحت خط الفقر .
ويعد المسؤولون باتخاذ خطوات لتخفيف تأثير ارتفاع الأسعار على الفئات الأشد احتياجًا، بينما يؤكدون على أن الإصلاحات الهيكلية، وخفض التكاليف وإعادة هيكلة نظام الدعم هم الطريق لإنعاش الاقتصاد .
