قال عزت غنيم – المدير التنفيذي للتنسيقية المصرية للحقوق والحريات – إنه يرفض أحكام الإعدام التي تصدر بمصر؛ لأنها لا تستند إلى إجراءات قانونية صحيحة، وأن التهم الموجهة إلى الأشخاص الذين صدرت ضدهم أحكام بالإعدام تقوم على التلفيق بالمقام الأول، ولا توجد قضية حتى الآن في هذه الأحكام تم الوصول فيها إلى الفاعل الحقيقي، ولكن يتم انتزاع الاعترافات تحت وطاة التعذيب، ويتم تسجيل الفيديوهات المسجل بها الاعتراف كدليل وحيد على ارتكاب المتهم الجريمة، وهذا مرفوض قانونًا؛ لأنه تم بشكل تعسفي وغير قانوني.
وتابع غنيم – في تصريحات خاصة لـ”رصد” – أن هناك العديد من أوجه القصور الأخرى في قضايا الإعدام؛ منها: الانتهاكات أثناء التحقيقات، سواء لحقِّ المتهم أو محاميه، بالإضافة إلى اعتماد النيابات على تحريات الأمن الوطني دون الأخذ بأي أدلة أخرى، بما فيها شهود النفي، بالإضافة إلى انتزاع الاعترافات تحت التعذيب، كما أشرتُ، فضلاً عن التلفيق، ولعل أبرز قضايا للتلفيق قضية النائب العام والنائب العام المساعد، وتلفيق تهم لأشخاص ليس لهم علاقة بهذه القضية على الإطلاق.
وحول إعدام عادل حبارة اليوم أكد مدير التنسيقية المصرية للحقوق والحريات على أنه لم يتمتع بمحاكمة عادلة كما هو الحال في باقي القضايا، وبالتالي فنحن لا نقبل بهذا الحكم أيضًا، وتم التصديق على حكم إعدامه بعد رفض النقض شكلاً وليس موضوعًا؛ بمعنى أنه لو كان تم قبول النقض في الشكل ربما كان تم إعادة محاكمته مرة أخرى، واكتشاف خلل في موضوع المحاكمة نفسها وتخفيف الحكم، ولكن ربما لأن حبارة أو محاميه لم يقوما بتقديم طلب بنقض الحكم، ومن قام به هو النائب العام طبقًا للإجراءات القانونية المعمول بها، ورُفض الطعن وهذا كان متوقعًا؛ لينفذ حكم الإعدام في النهاية.
وأكد أن هناك خللًا كبيرًا في المحاكمات، وعندما يقبل النقض يتبين هذا الخلل – حسب قول غنيم.
