مع إعلان السلطات المصرية عن وجود آثار متفجرات على أجسام ضحايا حادث الطائرة المصرية التي سقطت بالبحر المتوسط في مايو الماضي، توالت ردود الأفعال لاسيما وأن اللجنة القائمة على التحقيق أكدت أن بقايا الجثث وجد بها آثار لمتفحرات وبناء على ذلك قررت فتح تحقيق جنائي في الحادث.

وقالت اللجنة إنها توصلت لهذه النتيجة بعد عمل مضنٍ لخبرائها وهو ما يفتح خلافا حادا بين الحانبين المصري والفرنسي.

وكانت صحيفة التايمز قد نشرت موضوعا بعنوان “ادعاءات القاهرة الجديدة بأن رحلة مصر للطيران تعرضت للتفجير تثير نزاعا مع باريس”. أشارت فيه إلى أن المحققين الفرنسيين الذين كان يفترض أن يشاركوا في التحقيق شكوا منذ البداية من حرمانهم من الوصول إلى أي معلومات من الجانب المصري، لكنهم رغم ذلك يؤكدون أن الدلائل ترجح أن سبب سقوط الطائرة هو عطل فني وليس عملا “إرهابيا”.

دلائل تخبط

يرى إبراهيم المأمور، محاضر بالأكاديمية البحرية بالقاهرة، أن كثيرا من الدلائل تشير إلى تخبط اللجنة المصرية المحققة في الحادث، أولها عدم السماح للخبراء الفرنسيين بالمشاركة في كل خطوات وإجراءات التحقيق، وهو ما يثير الشك في اللجنة المصرية سواء على المستوى الفني والحرفي أو مستوى النية في إظهار الحقيقة.

ويستطرد: هذا بالإضافة لعدم تقديم اللجنة أدلة عينية على وجود آثار متفجرات على بقايا جثث ضحايا الطائرة، ويؤكد من الطبيعي أن يستاء الجانب الفرنسي ويرتاب في الأمر نظرا لعدم الشفافية.

من جانبه يقول باتريك بيستون، وهو طالب فرنسي دارس للطيران بالولايات المتحدة، القاهرة تفضل إلقاء اللائمة على الإرهاب بدلا من الاعتراف بالخلل الفني وهو الأمر الذي يوجه أصابع الاتهام بالفشل للسلطات الأمنية في مطار شارل دي غول في باريس التي فتشت الركاب والأمتعة والأدوات قبل إقلاع الطائرة. وأوضح باتريك أن أسر الضحايا الفرنسيين انتقدوا لجنة التحقيق المصرية بسبب رفض تسليم بقايا الجثث ونقل عن ستيفان جيكول رئيس الاتحاد الوطني الفرنسي لدعم ضحايا الحوادث والهجمات قوله “إنها محاولة ابتزاز من جانب السلطات المصرية لترجيح فرضية العمل الإرهابي وتبرئة ساحة شركتها الوطنية”.

ورقة ضغط وابتزاز

ويقول العديد من الخبراء أن ادعاءات القاهرة حول هذا الأمر دون تقديم أدلة فضلا عن عدم التعاون مع الجانب الفرنسي الممثل في خبراء فنيين وقانونيين، تُعد حلقة جديدة في سلسلة الفشل التي تدور فيها السلطات في مصر فيما يخص حوادث الطائرات، 

وأكد حسين حمودة، مستشار أمني بشركة واي سيفتي لخدمات الأمن، إن القاهرة تتعامل مع مثل هذه الأحداث باعتبارها ورقة ضغط على أطراف الحادث متناسية بذلك أن الحقيقة لا يمكن إخفاؤها وأن هيئات التحقيق ليست فقط مصرية بل تكون تابعة لكل طرف له علاقة بالأمر.

ويؤكد أن الجانب الفرنسي كان واضحا منذ البداية حيث أظهر مطار شارل ديجول الإجراءات الأمنية التي اتخذها تجاه الركاب وأمتعتهم وهو ما يقوم به أمن المطار مع كافة القطارات في حين أن الجانب المصري يمتنع عن تقديم الأدلة على نتائج تحقيقاته.

وكان ستيفان جيكول رئيس الاتحاد الوطني الفرنسي لدعم ضحايا الحوادث والهجمات قد أظهر تعجبه لقناة بي بي سي الاميركية، قائلًا: الرسائل الإلكترونية الآلية التي أرسلتها الطائرة كشفت أن كاشفات الدخان تعطلت في مرحاض وفي منطقة الإلكترونيات أسفل قمرة القيادة قبل دقائق من فقدان إشارة الطائرة. مضيفا أن بيانات الرادار أظهرت أن الطائرة انحرفت 90 درجة إلى اليسار ثم 360 درجة إلى اليمين، وسقطت من على ارتفاع 11,300 متر إلى 4,600 متر ثم 3,000 متر، قبل أن تختفي وكل هذه المعطيات لا تشير إلى وقوع تفجير بقدر ما تشير إلى ارتفاع درجة حرارة غالبا ما ينجم عن حريق ويدعم ذلك البيانات التي أوضحها الصندوق الأسود الخاص ببيانات طائرة شركة مصر للطيران في وقت سابق والتي أشارت الى وجود دخان كثيف في أحد حمامات الطائرة.