قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، حجز الدعوى المطالبة بوقف تنفيذ قرار عزل هشام جنينة -رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق- من منصبه للحكم بجلسة 17 يناير، مع تقديم المذكرات خلال أسبوع.
وذكرت الدعوى -التي اختصمت رئيس الجمهورية بصفته- أن “قرار إعفاء جنينة من منصبه مخالف للدستور، وأخلّ بمبدأ المساواة على الصعيد الداخلي للهيئات العامة والأجهزة الرقابية عامة والمركزي للمحاسبات خاصة”.
وقال علي طه -محامي جنينة- في مرافعته اليوم، إن موكله عزل لأنه “رأى ما لا يجب أن يراه ولمس ما لا يجب أن يقترب منه وكشف للشعب ما لا يجب أن يطلع عليه”.
وأضاف: “هشام جنينة تعامل مع الفساد بشفافية دون أن يراعي الحسابات والتوازنات السياسية”، بحسب “أصوات مصرية”.
وكان عبد الفتاح السيسي -أواخر مارس الماضي- قد أصدر قرارا جمهوريا بإعفاء جنينة من منصبه كرئيس للجهاز المركزي للمحاسبات، وتكليف المستشار هشام بدوي بمباشرة اختصاصاته.
وبعد مرور نحو أسبوع على قرار العزل، قالت الجريدة الرسمية إن “العزل استند إلى بيان نيابة أمن الدولة العليا بشأن تحقيقاتها في تصريحات جنينة، حول إعلانه أن 600 مليار جنيه هي تكلفة الفساد في مصر، والذي حمل بيانات خاطئة”.
