أقر كنيست الاحتلال الإسرائيلي أمس الأحد، المصادقة على قانون “فيس بوك” الذي يسمح لها بإزالة ما تسميه “المنشورات الداعية إلى التحريض” بقرار من محكمة الاحتلال.
وبحسب نص القانون فسيكون بإمكان المحكمة أن تصدر أوامرها بإزالة منشورات بعينها عن موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، وذلك بعد تلقي شكوى بهذا الخصوص، حيث يُعنى القانون بمنشورات تحرض على العمليات وتؤيدها، فيما نقل عن شركة فيس بوك قولها إنها ترفض كافة أشكال التحريض.
ولا يلزم القانون الشركة بالبحث عن المواد التحريضية، بل إزالة المنشورات والمواد التي تتلقى شكوى من المحكمة بشأنها، وهي منشورات بعينها تحددها محكمة الاحتلال.
وذكر موقع والا، “أن القانون الذي قدمه وزير الأمن الداخلي جلعاد أردان ووزيرة القضاء آيليت شاكيد، يمنح قضاء الاحتلال صلاحيات إزالة ما تعتبره حكومة الاحتلال منشورات تحريضية”، مضيفًا أنه يُلزم إدارة فيس بوك بحذف وشطب أي منشورات قد تؤدي إلى ارتكاب أفعال جنائية (يُقصد بها أعمال المقاومة)”، زاعمًا أن القانون سيعمل على “وقف العمليات المسلحة الفلسطينية”.
وقالت وزيرة القضاء بحكومة الاحتلال “شاكيد” إن، “بعض المنشورات على فيس بوك من شأنها أن تؤدي إلى ارتكاب أعمال قتل، دون القدرة على منعها أو الحيلولة دون وقوعها، ما يتطلب منع نشرها بالتنسيق مع إدارتي موقعي جوغل وفيس بوك”.
وزعم الوزير أردان أن “منشورات التحريض تؤدي إلى عمليات العنف”، لكن إدارة فيس بوك وشبكات تواصل اجتماعي أخرى ترفض الاستجابة لمطالب الشرطة الإسرائيلية بإزالة هذه المنشورات، وفي كثير من الأحيان يتطلب الأمر وقتًا طويلًا حتى إزالة المحتوى التحريضي، موضحًا أن “القانون الإسرائيلي الجديد يمنح سلطات الاحتلال الأدوات اللازمة للتفعيل الفوري لإزالة المنشورات التحريضية التي قد تتسبب بعمليات مسلحة فلسطينية”.
وأظهر الخبراء التقنيين الإسرائيليين أن هناك علاقة وثيقة بين ما يكتب من منشورات على فيس بوك تدعو إلى العنف وبين ما يتم تنفيذه من عمليات فلسطينية ضد الإسرائيليين”. على حد قولهم، بينما خلص الخبراء إلى أن شبكة الانترنت، توفر منصات متاحة لتفعيل الناشطين وتشغيلهم، وهو ما تم كشف النقاب عنه خلال موجة العمليات الفردية التي اندلعت في أكتوبر 2015.
