بحكم دراستي في اﻹقتصاد وحبي لهذا التخصص أفضل دائما أن أكتب في اﻹقتصاد نهاية كل سنة، وقبل التعريج على اﻹقتصاد الأمريكي وتولي دونالد ترامب لزمام حكم أكبر إقتصادات العالم، فإنه من الوجوب التعريج قبلا على عوامل إقتصادية أكثر أهمية وتأثيرا على إقتصادات العالم ككل بما فيها إقتصاداتنا العربية، من الواجب علينا كمواطنين عاديين أن نعلمها.
لا بد لنا أن نفهم وأن ندرك جيدا تلك الحقيقة حول أسواق الطاقة العالمية، والتي مفادها أن كميات الإستهلاك اليومي للنفط بالذات سوف تتغير بشكل جذري وكبير، لعاملين أساسيين: أولهما أنه تم خلال العقدين الآخرين إستثمار عشرات المليارات من الدولارات في الصخر الزيتي والذي يعتبر بديل عن النفط ورخيص ووفير، وأنه ينتظر حاليا جني عائدات الإستثمار تلك، ولا رجعة عنه كإستثمار ضخ به تلك المليارات، العامل الثاني وهو أن حكومات العالم باتت الآن ملتزمة باﻹستثمار في الطاقة المتجددة، مما يشكل تحديا ضخما لصناعة النفط وصناعة الوقود الأحفوري بشكل عام، وبالرغم من أن “منظمة أوبك” أبرمت إتفاقيات مع الدول اﻷكبر المستوردة للنفط، ﻷجل تحيق المزيد من المكاسب والحفاظ عليها، إلا أن سعر برميل النفط حتى لو وصل إلى سعر 60$ سيكون جيدا، إلا أنه سيبقى بعيدا عن تلك الأسعار للبرميل والتي تحقق دعما لميزانيات وإقتصادات الدول المصدرة للنفط، والتي تعاني إقتصاداتها وموزاناتها وخططها التنموية اليوم جراء إنهيار أسعار النفط.
في تحدي جديد لصناعة النفط والوقود الأحفوري العالميتين، وفي تحدي أيضا ﻹدارة دونالد ترامب الأمريكية القادمة وفي تحدي لممثل الطاقة لدى إدارة ترامب القادمة “ريكس تيلرسون” وفريقه، أعلن الرئيس الأمريكي الحالي باراك أوباما منذ أسبوع تقريبا عن تجميد صناعة إستخراج النفط من القطب الشمالي -نفط بحر الشمال- وذلك ﻷجل الحفاظ على البيئة ضمن إلتزاماته تجاه مؤتمر باريس للمناخ، لكن ينتظر كبار المسيطرين على صناعة الوقود الأحفوري من الرئيس الأمريكي القادم ترامب أن يقوم بإلغاء هذا القرار، وخاصة بعدما اختار الأخير “سكوت بريوت” كمديرا لوكالة البيئة، ومن المعروف عن سكوت أنه مناهض لمسألة التغير المناخي، معللا ترامب على اختياره لسكوت أنه تم إنفاق المليارات لمكافحة ظاهرة اﻹحتباس الحراري دون جدوى، بينما عطلت سياسات مكافحة تلك الظاهرة صناعات ومزارعين لمدة طويلة كان من الواجب الثقة بهم لدعم سوق العمل الأمريكية.
بالرغم من إتفاقية “بريتون وودز” في سبعينيات القرن الماضي ﻹنفصال ربط العمليات المحلية بمخزون الذهب، إلا أن الذهب ما يزال يشكل عضدا أساسيا في البنوك المركزية لدعم الإقتصادات المحلية لدول العالم، فقد مرت أسعار الذهب خلال 2016 بهزات عنيفة كادت أن تودي باقتصادات عديد البلدان، و نجد أن أسعار الذهب سجلت أدنى سعر لها مع إقتراب نهاية 2016 حيث عاد لنقطة الصفر مع فبراير من نفس السنة.
بينما يلف الغموض سنة 2017 القادمة، وخاصة بعد انتخاب دونالد ترامب، إلا أن سنة 2016 كانت سنة الأحداث العنيفة والمثيرة والغير متوقعة، حيث شهدنا إنهيار أسعار النفط والمؤشرات الإقتصادية حول العالم، وخروج بريطانيا من الإتحاد اﻷوروبي، وانقلاب تركيا العسكري الفاشل، والتصويت على الدستور اﻹيطالي، والإنتخابات الأمريكية وفوز ترامب، والحروب المشتعلة في الشرق الأوسط وباقي التوترات، والعمليات اﻹرهابية النوعية في أوروبا، كل ذلك أدى إلى تقلبات قوية في أسعار الذهب صعودا وهبوطا، إلا أن هذه التقلبات لن تكون أقل حدة خلال 2017 وربما ستنخفض أسعار الذهب إلى ما دون 1000$ للأونصة، لكن البيانات الأمريكية التي ستظهر قريبا نتوقع أن تكون سلبية مع دخول فصل الشتاء الحالي والذي سيعرقل الحركات اﻹقتصادية للخمسة أشهر القادمة، أضف إلى ذلك إرتفاع الدولار الأمريكي مع زيادة التضخم وإرتفاع تكلفة استخراج الذهب، إذا يمكن لنا هنا أيضا أن لا نتوقع إنخفاضا لسعر الأونصة إلى دون 1000$ في 2017 وربما أنها ستظل تراوح حول 1430$ خلال نفس السنة.
سنشهد أيضا هبوطا حادا للمؤشرات اﻹقتصادية والأسهم في الأسواق الأوروبية والشرق أوسطية، رغم أننا لم نزل نجهل تبعات الخروج البريطاني من الإتحاد اﻷوروبي خاصة وأن سلبيات ذلك الخروج لم تظهر بعد، كما أنني أعتقد أن فقاعة ترامب بدأت بالتلاشي حتى قبل استلامه لﻹدارة في 20 يناير 2017، إلا أننا جميعا ما زلنا نجهل ما ستكون عليه سياسة ترامب الإقتصادية مع ذلك! على الرغم من أنه حقق ما يقرب من 4 تريلون دولار كماسب ﻷسواق المال الأمريكية جلها دخلت جيوب كبار أغنياء أمريكا وزادت فقر فقرائها، منذ أن انتخب الشعب الأمريكي ترامب والمليارات تدخل جيوب أغنياء وول ستريت فقط، مما دفع محللون إقتصاديون للقول بأن وول ستريت احتلت البيت الأبيض، بعد أن كان توجه البيت الأبيض ﻷن يحتل وول ستريت كمفهوم ظهر بعد الأزمة المالية العالمية “أزمة الرهن العقاري في 2008” وتلك ستكون لعنة إقتصادية على العالم تفوق بتأثيرها تأثير تلك الأزمات الإقتصادية العالمية كأزمة الكساد العظيم في بدايات ثلاثينيات القرن الفائت، وأزمة الرهن العقاري الذي كان يصدرها الإقتصاد الأمريكي كأزمات إلى باقي إقتصادات العالم من خلال إرتباطها بدولاره الأمريكي الأخضر، لقد خسرت معظم الأسواق المالية العالمية في أوروبا واليابان وروسيا والشرق الأوسط والأدنى وأفرقيا منذ أن انتخب ترامب، ربما تحققت بعض المكاسب في الأسواق الألمانية والفرنسية، إلا أنها لا تقارن بما حققته وول ستريت، فمثلا نجد أن اﻷمير السعودي المليادير الوليد بن طلال خسر 5 مليارات دولار، أي ما يعادل خمس ثروته، بينما زادت ثروة بيل جيتس مثلا إلى ما يقرب من خمس ثروته منذ فوز ترامب!.
يجب أن نعلم أيضا أن حبات مسبحة الإتحاد الأوروبي ستشهد مزيدا من التصويتات لخروج دول أخرى منها خلال 2017، وما زالت مخاطر جمة تعصف باﻹقتصاد الأوروبي والعملة الأوروبية، وتوقعات بأرقام منخفضة على مؤشرات التضخم والهزات السياسية واحتمال إنخفاض السندات المالية وازدياد عمليات شراء الديون العامة من قبل البنك المركزي الأوروبي كما كان في إيطاليا مؤخرا، وانخفاض العوائد على اﻹستثمار وخدمة الديون على المدى الطويل وانخفاض المشتريات وحركة الأسواق(…).
من الواجب علينا أيضا كمواطنون عاديون نعنى بمسألة الإدخار، وتحقيق تلك الأهداف المنشودة من شراء عقار مثلا، أو إستثمار ما، أننا وفي حال ننتظر بأن تنتهي الأزمة المالية العالمية الحالية، وتلاشي حالة الكساد واﻹنكماش التي تعاني منها إقتصاداتنا جراء الأزمة المالية العالمية الحالية، يجب أن ندرك أيضا أن هناك أزمة مالية عالمية تلوح في الأفق القريب، وهي عبارة عن حرب مالية بين الولايات المتحدة الأمريكية والإتحاد الأوروبي تمثلت بدفع غرامات وضرائب من قبل أضخم المصانع والمؤسسات مثل “أبل في إيرلندا، وفولكسفاجن في الولايات المتحدة، وديون بنك دويتشي…” وهذا ينذر بأزمة إقتصادية عالمية تتمثل بتشدد السياسات النقدية لدى البنك المركزي الأوروبي، هذا على الرغم من أن البنك اﻷوربي أعلن خلال إجتماعه الأخير عن استمرار إتباع سياسته النقدية المتساهلة واتباع برنامج إعادة شراء الديون حتى نهاية 2017، وسيبقي على معدلات فائدة منخفضة.
يجب أن نعلم أيضا أنه رغم الحرب الدائرة في اليمن بالذات والتي ترهق كاهل المملكة السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي، إلا أنه من المتوقع أن تتحسن إقتصادات دول مجلس التعاون نموا خلال 2017، لسببين رئيسيين: أولها إرتفاع أسعار المستهلكين لخام النفط حتى ولو كان طفيفا، نظرا ﻹجراءات رفع الدعم الحكومي عن المشتقات النفطية في بلدان الإستهلاك، والثاني هو إرتفاع أسعار الفائدة لدى البنوك المحلية في دول مجلس التعاون حسب التقرير اﻹقتصادي الصادر عن المركز اﻹحصائي لدول مجلس التعاون الخليجي في أغسطس من 2016.
لقد رجح نفس التفرير الأخير أن تقود قطاعات البناء والتعمير، والنقل والمواصلات، والتخزين وإعادة التصدير النمو الإقتصادي لمجلس التعاون خلال 2017، كما أن تخفيض اﻹنفاق الحكومي سيؤثر إيجابا في الناتج المحلي اﻹجمالي لدول الخليج.
وربما أن “ممارسة أنشطة الأعمال لعام 2017” وهو التقرير السنوي الذي يصدر عن البنك الدولي، أكثر ما سيهمك عزيزي القارئ فيما يخص ترتيب بلدك بين 190 بلد حول العالم يأخذها البنك كمقياس، والذي يعتمد 10 معايير أساسية يصنف على أساسها ترتيب كل بلد، مما يعطي تصورا عن وضع البلد المالي والإقتصادي ونسبة البطالة خلال عام قادم سواء بالتقدم أو التراجع، وهذه المعايير هي “النشاط التجاري، استخراج تراخيص البناء، الحصول على الكهرباء، تسجيل الملكية، الحصول على اﻹئتمان، حماية المستثمرين اﻷقلية، دفع الضرائب، التجارة عبر الحدود، إنقاذ العقود، وتسوية حالات التعسر” وهنا ترتيب الدول العربية فيما بينها وترتيبها عالميا ” اﻹمارت الأولى عربيا و26 عالميا يليها البحرين و63 عالميا، سلطنة عمان ثالثة و66 عالميا، المغرب رابعة و68 عالميا، تونس خامسة و77عالميا، قطر سادسة و83 عالميا، السعودية سابعة و94 عالميا، الكويت ثامنة و102 عالميا، اﻷردن تاسعة و118 عالميا، مصر عاشرة و122 عالميا، لبنان حادية عشر و126 عالميا، فلسطين ثانية عشر و140 عالميا … بينما تأتي ليبيا في المرتبة التاسعة عشر وسوريا في المرتبة العشرون عربيا، بينما الصوما في المرتبة الأخيرة عربيا وعالميا بعد ليبيا.
إلا أن مثل هذه المراتب العربية المخجلة في القوائم الإقتصادية العالمية، لا يخرجها من كونها معرضة لمراتب أكثر تراجعا بسبب الفساد المتفشي بين مفاصل حكوماتها وإداراتها، وعدم جدية الخطط التنموية الموضوعة وتنفيذها، وعدم وضوح السياسات والرؤى الإقتصادية والنقدية والتجارية، هذا علاوة على الحروب الدائرة رحاها حاليا، والتوترات وتحديات الجماعات المتطرفة، والجماعات الإرهابية، وتحديات الأمن، وتحديات اﻹنقسام والتشتت والتشرذم والطائفية والجهوية.
إنها لصورة قاتمة عالميا هذه المرة، بنسب متراوحة، تاركة ورائها صورة أكثر شمولا وربما تفاؤلا، بحيث أنه من الوجوب على جميع الأطراف الدولية البحث عن مخارج من الأزمات وأعناق الزجاج والحروب والنزاعات في سبيل إنعاش العالم وإقتصاداته، وهنا ستكون الفائدة عالمية مع تذبذب بالحجم والكمية والزمن، إلا أنها ستعم في النهاية وستحول الإنكماش إلى إنفراج والحروب إلى سلام حتي ولو لم تكن في سنة 2017، وهذا حال الكون.
