شبكة رصد الإخبارية
follow us in feedly

حقوقيون: إهمال علاج السجناء.. قتل بطيئ ومتعمد من السلطات

حقوقيون: إهمال علاج السجناء.. قتل بطيئ ومتعمد من السلطات
أكد عدد من الحقوقيين ان ما يحدث بالسجون المصرية بمثابة القتل البطئ والمتعمد للسجناء خاصة المرضي منهم حيث الاهمال الطبي وعدم نقلهم الي مستشفيات السجون او خارجها كما تنص لائحة السجون المصرية .

أكد عدد من الحقوقيين ان ما يحدث بالسجون المصرية بمثابة القتل البطئ والمتعمد للسجناء خاصة المرضي منهم حيث الاهمال الطبي وعدم نقلهم الي مستشفيات السجون او خارجها كما تنص لائحة السجون المصرية .

واتهم الحقوقيون النظام الحالي بالتعنت الواضح ووعدم الاكتراث باي حقوق انسانية للسجناء وعدم تفعيل الاتفاقيات الدولية في هذا الصدد والتي تؤكد احترام السجين ومنحه حقوقه الطبية والصحية مطالبين بضغوط قوية من جانب المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية بالداخل والخارج لوقف مثل هذه الممارسات وضرورة ان يفي القضاء بالتزاماته تجاه هؤلاء السجناء.

انتقد الحقوقي أحمد عبد النبي، مدير المركز الإقليمي للحقوق والحريات، ممارسات نظام عبد الفتاح السيسي تجاه السجناء والمعتقلين بالسجون المصرية، وعدم تطبيق المواثيق والاتفاقيات الدولية الخاصة بحق السجين بل وعدم تنفيذ ما جاء بلائحة السجون المصرية طبقا لقانون السجون المصرية والتي تمنح حقوق العلاج للسجناء المرضي، مشيرا إلى التعسف الواضح مع المرضى داخل السجون وإهمالهم بشكل واضح ومتعمد.

وأضاف “عبد النبي”، في تصريحات خاصة لـ”رصد”: “من الواضح أن هناك تمييزا فجا داخل السجون المصرية حيث التعامل بشكل جيد وطيب مع سجناء بعينهم خاصة ممن ينتمون لنظام مبارك ومنحهم العديد من الامتيازات، مقابل إهمال متعمد وواضح للمعارضين لنظام السيسي، ولدينا حالات كثيرة تؤكد على ذلك سواء ممن ينعمون بالرعاية أو ممن يتعرضون للموت البطيء والمتعمد”، مؤكدا أن المسألة ليست قلة إمكانيات بقدر ما هي أنه نظام تعامل ممنهج ومقصود وحتى لو كان هناك نقص في الإمكانيات لا يسمح بعلاج المرضى على حسابهم الخاص في مستشفيات خارج السجن طبقا للائحة السجون.

وطالب مدير المركز الإقليمي بضرورة ممارسة الضغوط المستمرة من جانب المنظمات الحقوقية والمجتمع المدني بشكل عام لتحسين أحوال السجون، المصرية خاصة المرضى منهم، وأنحى باللوم على القضاء الذي لا ينصف المرضى أو يجبر الداخلية على تنفيذ الأحكام الصادرة مطالبا بضرورة أن يوفي القضاء بالتزاماته في هذه القضية، مؤكدا أن الضغوط الدولية الحقوقية مهمة خاصة أن قضية حقوق الانسان هي حق للجميع بصرف النظر عن أي توجه سياسي للسجين.

ويعلق رمضان محمد، عضو المفوضية المصرية للحقوق والحريات: الإهمال الطبي في السجون هو في حقيقته تنكيل بالمعتقلين السياسين، والنيابة في كافة الحالات ترفض السماح بالإطلاع على ملف القضايا لتعرض المتهمين للاختفاء والتعذيب .

وأشار رمضان في تصريحات صحفية إلي أن من حصلوا على الإفراج الصحي كان بعد ضغط وتدهور الحالة الصحية للنهاية واقترابه من الموت، موضحا أن الأمر يبدأ بالأحوال المعيشية السيئة داخل السجون والتنكيل والوضع في التأديب والانفرادي ، متابعا: نظرا للتعنت في التريض وعدم التعرض لأشعة الشمس يصاب المحبوسين بالأمراض المزمنة وقد يصل الأمر لإصابتهم بالسرطان

وأوضح أن المصابين بالأمراض المزمنة كالسكر والضغط في حالة إصابتهم بتدهور في صحتهم خلال أيام الأجازات الرسمية ترفض إدارة السجن نقلهم للعيادة.

 

 



تنفيذ و استضافة وتطوير ميكس ميديا لحلول الويب تنفيذ شركة ميكس ميديا للخدمات الإعلامية 2023