أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية – اليوم السبت- عن بدء تطبيق عدة اجراءات حاسمة لمواجهة الغلاء والارتفاع غير المبرر فى اسعار السلع، حيث تتضمن استكمال تنفيذ خطة توفير رصيد استراتيجى من السلع الأساسية.
وبحسب وزير التموين، محمد على مصيلحى، ان الإجراءات تتم بالتنسيق مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع لوزارة الدفاع لتوفير احتياجات المواطنين وعدم تكرار ما حدث خلال الأشهر الماضية من تقاعس القطاع الخاص عن توفير السلع وخاصة المستوردة والاستفادة من التمويل الذى تمت الموافقة عليه من البنك المركزى لتوفير السلع والذى يصل الى 1.8 مليار دولار.
أكد خلال تصريحاته الصحفيه بجوله صباحية للصوامع الاماراتية الجديدة ، أن الإجراءات التى يتم تنفيذها حاليا تساعد على عودة الاستقرار إلى الأسواق والانضباط تدريجيا وتواجه الارتفاع العشوائى فى أسعار بعض السلع.
وأضاف الوزير ان اجراءات مواجهة الغلاء تتضمن زيادة المعروض من السلع وخاصة الأساسية التى تحتاجها جميع الأسر حيث بدأت شركات تجارة الجملة وشركات المجمعات الاستهلاكية فى تكثيف المعروض يوميا من السلع سواء من خلال البطاقات التموينية أو بالنسبة للسلع التى يتم طرحها للمواطنين فى المنافذ والفروع بأسعار تقل عن الأسواق بما يتراوح بين 20% و30%.
واشار الى انه اصدر تعليمات باستمرار عمليات ضخ السلع يوميا وتخصيص سيارات لنقل السلع الى جميع المحافظات وان يتم التنسيق مع المحافظين لوصول السلع الى جميع المناطق والأحياء مع التركيز على القرى والأرياف والمناطق النائية وان يتم حصر السلع التى تحتاجها كل محافظة لتوفيرها مع تخصيص منافذ متنقلة لتوفير السلع للمناطق المحرومة، بالاضافة الى انه سيتم اعطاء الأولوية فى توفير السلع للمنتجات المحلية والمصانع والشركات العاملة فى مصر وفى حالة حالة عدم توافر السلع بالسوق المحلى سيتم الاعتماد على الاستيراد من الخارج لتوفير الاحتياجات.
واكد “مصيلحى” ان الإجراءات تتضمن زيادة عدد المنافذ الثابتة والمتنقلة والتى يتم الاستفادة منها فى توفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة عن الأسواق والاستفادة من جميع فروع المجمعات الاستهلاكية ومنافذ شركات الجملة ومنافذ جمعيتى ومحلات البقالة التموينية والمنافذ التابعة للشركات على مستوى الجمهورية والتى يصل عددها الى 35 الف فرع على مستوى الجمهورية لتحقيق التوازن والاستقرار وتوفير المنافسة العادلة مع القطاع الخاص.
واوضح انه جارٍ توفير السلع للمنافذ امدادها بجميع الاحتياجات مع تكثيف الرقابة والتفتيش عليها لضمان عدم تسرب السلع المدعمة للسوق السوداء، بالإضافة الى اعلان الأسعار الاسترشادية للسلع بالتنسيق مع المنتجين وممثلى الغرف التجارية والصناعية.
اشار الى ان المرحلة الأولى لضبط الأسواق بدأت بالخضر والفاكهة بالتنسيق مع اسواق العبور و6 اكتوبر لتوعية المواطنين وتعريفهم بالأسعار الحقيقية للسلع للتصدى للمستغلين والمغالين فى الأسعار بدون اى مبررات حقيقية.
أوضح ضرورة زيادة الوعى لدى المواطن وان يكون ايجابيا فى الحصول على حقه فى سلع جيدة وبسعر مناسب وان يقوم بالإبلاغ فورا عن اى مخالفات وفى حالة وجود سلع بأسعار مرتفعة عن معدلاتها الطبيعية عن طريق الخط الساخن رقم 19280 او الخط الساخن الخاص بجهاز حماية المستهلك رقم 19588.
