في مقابلة أجريت معه في “دافوس” الشهر الماضي، صرّح أحمد الخليفي، محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما”، أن الأزمة النقدية التي أصابت البنوك التجارية العام الماضي قد انتهت، وسادت التوقعات خارج المملكة بأن السعودية ستتجه إلى تخفيض قيمة عملتها، بحسب تقرير نشرته صحيفة “ليف منت” الهندية.
إذًا؛ كيف نجحت المملكة في تجاوز أزمة السيولة لديها، التي كادت تعصف بالبنوك التجارية العام الماضي؟
في البداية، تؤكد الصحيفة الهندية صحة تصريحات الخليفي؛ فالأزمة قد انتهت بالفعل، حيث أشادت عديد من المؤسسات الاقتصادية بجهود مؤسسة النقد “ساما” في رفع معدل السيولة واحتواء المضاربات على الريال في السوق، ومما يثبت صحة التصريحات أن معدل السيولة ارتفع 8% في ديسمبر الماضي مقارنة ببداية العام.
وأوضحت “ليف منت” في تقريرها ما قامت به مؤسسة “ساما” لتجاوز الأزمة؛ حيث قالت إنها تدخلت العام الماضي أكثر من مرة؛ منها في يونيو الماضي بضخ 15 مليار ريال للبنوك، لدعم الإقراض على المدى القصير، كما رفعت معدل الإقراض إلى الودائع من 85% إلى 90%.
وأشار التقرير إلى أن أزمة السيولة العام الماضي أدت إلى ارتفاع الفائدة إلى أعلى مستوى بين البنوك خلال سبع سنوات.
كما استعرض التقرير الخطوات الإيجابية التي عززت الوضع في السوق؛ منها إصدار سندات دولية بقيمة 17.5 مليار دولار والبدء في سداد مستحقات المقاولين المتأخرة بأكثر من 100 مليار ريال.
وفي سياق متصل، تذكر الصحيفة أن سببين دفعا باتجاه تبني تخفيض قيمة العملة أو فك ارتباطها بالدولار وقت الأزمة؛ أولهما أن العجز المالي عام 2015 وصل إلى أعلى مستوياته على الإطلاق، وهو 15٪ من إجمالي الناتج المحلي، وكانت هناك توقعات بحدوث عجز ضخم لعام 2016.
أما السبب الآخر فيتمثل في قلق الأسواق من أن الإنفاق المرتفع من شأنه أن يقلل من الاحتياطي الأجنبي في البلاد في غضون أقل من خمس سنوات.
وتطرح “ليف منت” تساؤلًا هامًا حول ما يمكن توقعه مستقبلًا وفقًا للظروف الراهنة، ولأن عام 2016 كان عام التعزيز المالي والإعلانات التحويلية فإنه من البديهي أن تتجه الأسواق للبحث عن فرص، ومن المتوقع أن يبدأ نمو الاقتصاد غير النفطي من “الصفر”، الذي توقف عنده العام الماضي، بحسب الصحيفة الهندية نفسها.
ومن المتوقع أيضًا بدء الاستثمارات في مجال الطاقة المتجددة بحزمة تحفيز تبلغ 53 مليار دولار، ولكن الإنفاق الرأسمالي مهم وسيتركز أكثر على مشاريع البنية التحتية من الصحة والتعليم وتحفيز نشاط القطاع الخاص.
