كشف المتحدث العسكري العقيد تامر الرفاعي، عن تفاصيل الاتفاق الذي انتهى إليه لقاء قائد الجيش الليبي خليفة حفتر ورئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية فايز السراج، في القاهرة، لحل الأزمة الليبية، ووقف الصراع على أراضيها.
وتابع المتحدث العسكري في بيان له، أن “اللجنة الوطنية المصرية المعنية بليبيا.. استقبلت عقيلة صالح رئيس مجلس النواب، وخليفة حفتر القائد العام للجيش الليبى، وكذلك فايز السراج رئيس المجلس الرئاسى، لبحث سبل الدفع بتسوية الأزمة الليبية فى إطار توافقى مبنى على الاتفاق السياسى الليبى (الصخيرات)”.
وأكد “الرفاعي” أن الاجتماعات أسفرت عن توافق حول عدد من الثوابت الوطنية غير القابلة للتبديل أو التصرف، على رأسها الحفاظ على وحدة الدولة الليبية وسلامتها الإقليمية، وما يقتضيه ذلك من تأسيس هيكل مستقر للدولة ودعم مؤسساتها ولحمة شعبها، والحفاظ على الجيش الليبى وممارسته لدوره، ورفض وإدانة كل أشكال التدخل الأجنبى فى الشأن الليبى، والتأكيد على حرمة الدم الليبى، والالتزام بإقامة دولة مدنية ديمقراطية حديثة مبنية على مبادئ التداول السلمى للسلطة والتوافق وقبول الآخر، ورفض كافة أشكال التهميش والإقصاء لأى طرف من الأطراف الليبية، وتعزيز المصالحة الوطنية، ومكافحة كل أشكال التطرف والإرهاب.
وتابع “الرفاعي” قائلا: “أكد القادة الليبيون التزامهم بالعمل على حقن الدماء الليبية ووقف التدهور في الأوضاع الأمنية والإنسانية والخدمية، واستعادة الاستقرار ورفع المعاناة عن أبناء ليبيا، من خلال معالجة عدد محدود من القضايا المعلقة في الاتفاق السياسي الليبي للخروج من الأزمة الحالية، على النحو الذي تم التوافق عليه في سلسلة اللقاءات التي أجريت في القاهرة، ومن بينها مراجعة تشكيل وصلاحيات المجلس الرئاسي، ومنصب القائد الأعلى للجيش الليبي واختصاصاته، وتوسيع عضوية المجلس الأعلى للدولة”.
وأشار المتحدث العسكري إلى أن اللجنة إستمعت للأفكار البناءة التى طرحها القادة الليبيون بروح إيجابية، واستخلصت اللجنة وجود قواسم مشتركة بين القادة الليبيين للخروج من الإنسداد الحالي، يمكن ترجمتها في الخطوات التالية:
1 – تشكيل لجنة مشتركة مختاره من أعضاء مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة وبحد أقصى خمسة عشر عضواً عن كل مجلس ، للنظر فى القضايا التى سبق التوافق على تعديلها فى الإتفاق السياسى ، والتوصل لصيغ توافقية لمعالجتها ، ثم رفعها لمجلس النواب الليبى لإعتمادها وفقاً لما هو منصوص عليه فى الإتفاق السياسى الليبى .
2 – قيام مجلس النواب بإجراء التعديلات الدستورية اللازمة لتضمين الإتفاق السياسى فى الإعلان الدستورى ، وذلك فى إطار معالجة كافة القضايا العالقة فى إطار صيغة توافقية شاملة تصدر عن مجلس النواب بعد الإتفاق عليها فى إطار اللجنة المشكلة من المجلسين .
3- العمل على إجراء إنتخابات برلمانية ورئاسية فى موعد أقصاه فبراير 2018، اتساقاً مع ما نص عليه الاتفاق السياسي الليبي.
4- استمرار جميع شاغلي المناصب الرئيسية فى ليبيا، والتي سيتم الاتفاق عليها وفقاً للإجراءات المشار إليها أعلاه، ولحين انتهاء الفترة الإنتقالية وتولى الرئيس والبرلمان الجديدين مهام عملهما فى 2018.
ومساء الإثنين، وصل حفتر والسراج كل على حدة للقاهرة في زيارتين غير معلنتين تعد الثانية لكل منهما خلال خمسة أسابيع ضمن لقاءات ومشاورات مكثفة مع الجانب المصري لبحث الأزمة الليبية.
وبينما لم يوضح بيان الجيش إذا كانت الاجتماعات مشتركة أم كلٌ على حدة، إلا أن وسائل إعلام ليبية محلية بينها فضائية “ليبيا الحدث” المقربة من حفتر، قالت الثلاثاء، إن الأخير رفض لقاء السراج.
فيما تضاربت روايات وسائل إعلام مصرية حول اللقاء، حيث قالت فضائية “الغد” الخاصة، إن حفتر رفض المقابلة، فيما نقل موقع فضائية “صدى البلد” الخاصة، عن مصادر ليبية مطلعة لم يسمها، أن اللقاء تم بالفعل.
وخلال الشهرين الماضيين، شهدت القاهرة لقاءات جمعت شخصيات ليبية سياسية وبرلمانية وإعلامية واجتماعية؛ لبحث الالتزام باتفاق السلام، الذي وقعته أطراف النزاع الليبي، في مدينة الصخيرات المغربية، يوم 17 ديسمبر 2015، لإنهاء أزمة الانقسام وتعدد الشرعيات في هذا البلد العربي.
ومنذ أن أطاحت ثورة شعبية بالعقيد معمر القذافي عام 2011، تتقاتل في ليبيا كيانات مسلحة متعددة، وتتصارع حاليا ثلاث حكومات على الحكم والشرعية، اثنتان منها في العاصمة طرابلس، وهما حكومة الوفاق، برئاسة السراج، وحكومة الإنقاذ، بقيادة خليفة الغويل، إضافة إلى حكومة الإنقاذ، برئاسة عبد الله الثني، في مدينة البيضاء (شرق).
