غادر النائب أنور السادات منذ قليل مجلس النواب بسيارته في الوقت الذي يُجرى فيه التصويت على إسقاط عضويته.

وبدأ مجلس النواب اليوم الاثنين التصويت نداءً بالاسم على إسقاط عضوية النائب محمد أنور السادات، بعدما أوصت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، في اجتماعها أمس الأحد بإسقاط عضوية النائب بسبب واقعة تزوير توقيعات النواب على مشروعي قانونين مقدمين منه بشأن الجمعيات الأهلية وتعديل قانون الإجراءات الجنائية؛ وذلك بأغلبية 38 صوتًا مقابل اعتراض ثلاثة نواب فقط، وامتناع ثلاثة آخرين عن التصويت.

كما أوصت اللجنة في الاجتماع نفسه بإسقاط عضوية السادات في الاتهام الثاني الموجه إليه، الذي يدعي إرساله معلومات عن مجلس النواب إلى الاتحاد البرلماني الدولي؛ وذلك بأغلبية 40 صوتًا مقابل اعتراض عضوين فقط وامتناع اثنين آخرين عن التصويت؛ بعد التأكد من صحة الاتهامات المنسوبة إليه بإقرار سبعة من النواب بتزوير توقيعاتهم على مشروعي القانونين، وأيضًا تلقي الأمانة العامة للمجلس خطابًا من الأمين العام للاتحاد البرلماني الدولي يؤكد أن النائب أرسل خطابات عديدة إليهم من جانب واحد ودون طلب منهم وأنهم لم يتواصلوا معه في الأمور التي عرضها، وبعضها لم يكن تحت نظر مجلس النواب المصري.

وتنص اللائحة الداخلية لمجلس النواب على أن يُعرض تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية عن إسقاط عضوية أحد النواب في أول جلسه تالية، ويحتاج القرار لإسقاط عضوية النائب إلى موافقة ثلثي أعضاء المجلس، ويكون التصويت نداءً بالاسم.