نفي السفير جمال البيومي، أمين برنامج المشاركة المصرية – الأوروبية بوزارة التعاون الدولي، لـ”رصد”، ما تتردد خلال بعض وسائل الإعلام بشأن طلب السعودية رد الوديعة التى اودعتها بالبنك المركزى بمصر بنحو 2 مليار دولار، بـالنصف الاول بـ 2016، على إثر الإتفاق مع عبد الفتاح السيسي، والمتعلق بالتفريط بجزيرتى ” تيران وصنافير” المصريتان وإعطائهم لهم وضمهم للحدود السعودية.
وقال السفير جمال البيومى، أن طلب السعودية رد الوديعه إذا حدث فعليا سيتم الإعلان عنه رسميا، مشيرا إلى أنه بشأن قضية الجزيرين مازال فى إطار التداول .
وتردد ببعض وسائل الإعلام بالفترة الحالية، طلب السعودية رد الوديعه التى قامت بإعطائها للحكومة خلال العام الماضى بنحو 2 مليار دولار ، عقب الإتفاق مع عبد الفتاح السيسي على ضم جزيرتى تيران وصنافير المصريتان للأراضى السعودية .
وكان رئيس الحكومة، شريف إسماعيل، قد أعلن في أكتوبر الماضي، عن تلقي وديعة من المملكة في سبتمبر قدرها 2 مليار دولار. وذلك عقب شهرين من تصريح وزيرة التعاون الدولي، سحر نصر، بأن اتفاقية أبرمت في يونيو من العام نفسه، تقضي بإيداع وديعة سعودية لدى البنك المركزي المصري بهذه القيمة.
واصدرت المحكمة الإدارية العليا في مصر يوم 16 يناير الماضى، حكما نهائيا ببطلان توقيع اتفاقية لترسيم الحدود البحرية مع السعودية تضمنت نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير بالبحر الأحمر إلى المملكة
وفي جلسة بثها التلفزيون المصري على الهواء مباشرة رفضت المحكمة -وهي أعلى جهة للطعون الإدارية وأحكامها نهائية- الطعن الذي قدمته هيئة قضايا الدولة (ممثلة الحكومة) على حكم أصدرته محكمة القضاء الإداري في يونيو الماضي ببطلان الاتفاقية التي تم توقيعها في أبريل الماضي.
وقال رئيس المحكمة القاضي أحمد الشاذلي بمنطوق حكمه إن “سيادة مصر على جزيرتي تيران وصنافير مقطوع بها”، موضحا أن هيئة المحكمة أجمعت على هذا الحكم.
ولوح مسئولون سعوديون مؤخرا، بقيام الحكومة السعودية بطلب التحكيم الدولى بشأن الجزيرتين خلال الفترة القادمة.
