قضت محكمة جنايات اﻹسكندرية غيابيًا بحبس المحامي الحقوقي محمد رمضان لمدة عشر سنوات وإلزامه بيته ومنعه من استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لمدة خمس سنوات أخرى، وذلك على خلفية اتهامه بإهانة رئيس الجمهورية وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي والتحريض على أعمال عنف.
وصدر الحكم بموجب قانون 94 لسنة 2015 بشأن “مكافحة اﻹرهاب”. وتنص المادة 37 من القانون على أن “للمحكمة في أية جريمة إرهابية، فضلًا عن الحكم بالعقوبة المقررة، أن تقضي بتدابير أخرى؛ من بينها حظر استخدام وسائل اتصال مُعينة، أو المنع من حيازتها أو إحرازها”.
وألقت قوات الأمن بقسم المنتزه أول بالإسكندرية القبض على رمضان أوائل ديسمبر الماضي أثناء تواجده بالقسم لممارسة بعض الأعمال، وعُرض على النيابة، التي أحالته للمحكمة؛ ثم أخلت سبيله مع استمرار نظر القضية.
زعزعة الثقة في النظام
من جانبه، قال المحامي محمد حافظ إن قرار المحكمة صدر في أولى جلسات نظر قضية رمضان المتهم فيها بزعزعة الثقة في النظام الحاكم على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك لإسقاط الدولة.
وأضاف في تصريحات صحفية أن الحكم صدر غيابيًا، ومن بين التهم الموجهة إلى رمضان التحريض على ارتكاب أعمال إرهابية من شأنها الإخلال بالنظام العام وتعريض مصالح المجتمع للخطر ومن السلطات العامة من القيام بعملها.
واقتحمت قوات الأمن منزل رمضان في منتصف نوفمبر الماضي وألقت القبض على والدته وشقيقته في غيابه؛ إلا أن أهالي المنطقة اعترضوا على إلقاء القبض عليهما، ما اضطر قوات الأمن لإطلاق سراحهما سريعًا.
