في خطوة مفاجئة، كشف تقرير لصندوق النقد الدولي، المسؤول عن تمويل مصر 12 مليار دولار، عن انخفاض نمو الناتج المحلي الإجمالي في مصر خلال العام المالي الجاري إلى 3.5%، مقابل 4% توقعاته السابقة؛ فيما أرجع اقتصاديون هذه النسبة إلى تراجع الصادرات والاعتماد على الاستيراد والقروض.
وقال الصندوق في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي إن الإصلاحات الاقتصادية لمصر سترفع من معدل النمو إلى 4.5% خلال العام المالي المقبل 2017-2018، ورَفَعَ الصندوق توقعاته لمعدلات التضخم إلى 22% مقابل 18.2% سابقًا، بينما توقع أن يسجل التضخم العام متوسطًا قدره 16.9% في العام المالي المقبل، وبلغ متوسط التضخم بمصر 10.2% في العام المالي السابق، بحسب التقرير.
تراجع الصادرات
وفي تصريح لـ”رصد”، أرجع الدكتور أحمد فاروق غنيم، الخبير الاقتصادي، إصدار صندوق النقد لهذا التقرير إلى ما تعانيه مصر من ضربات متتالية لقطاع الصناعة المحلية الذي يعاني من الركود التام؛ بسبب تحرير سعر العملة، ورفع أسعار الوقود لطفرة في الأسعار؛ ما أدى إلى عجز في إمكانية شراء المواد الخام من الخارج.
وأشار غنيم إلى أن ما تعانيه مصر من عدم استقرار أمني جراء العمليات الإرهابية ضاعف صعوبة استغلال القروض الأجنبية، التي جاءت حتى الآن دون خطة تنموية كبرى؛ ما ستكون لها انعكاسات سلبية خطيرة على الوضعين الاقتصادي والاجتماعي وأداء الموازنة العامة للدولة، خاصة في ظل التوقعات بارتفاع الديون إلى ما يقترب من 2.9 تريليون إلى ثلاثة تريليونات بنهاية العام الجاري 2016؛ نتيجة لارتفاع العجز في الموازنة العامة للدولة والانخفاض المستمر في قيمة الجنيه المصري.
2.5 تريليون
وقدّرت وزارة المالية ارتفاع الدين العام الداخلي والخارجي خلال العام المالي الحالي 2016-2017 إلى نحو 2.5 تريليون جنيه (نحو 323 مليار دولار أميركي)، بما يعادل 90% من الناتج المحلي الإجمالي.
وأشارت التقديرات إلى أن الدين الداخلي سيبلغ 2368.5 مليار جنيه، بما يعادل 83.5% من الناتج المحلي، فيما يبلغ الدين الخارجي 182.8 مليار جنيه، بما يعادل 6.5% من الناتج المحلي؛ وبذلك يكون إجمالي الدين 2551.3 مليار جنيه في نهاية مارس 2016.
تضخم كبير
وسجّل التضخم العام أعلى مستوياته منذ عقود، وبلغ خلال الشهر الماضي 32.55% على أساس سنوي، وفقًا لبيان صادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وقال مسؤول بالنقد الدولي مؤخرًا إن تراجع قيمة الجنيه فاق التوقعات، وهو ما يفسر تغيير توقعاته التي أعلنها في وقت سابق؛ خاصة على صعيدي النمو والتضخم.
ورفع “النقد الدولي” توقعاته لعجز ميزان المعاملات الجارية في مصر إلى 5.3% من الناتج المحلي الإجمالي في 2016-2017 مقابل 5.2% في توقعاته السابقة. ورجّح أن ينخفض العجز إلى 3.9% العام المالي المقبل 2017-2018 مقابل 5.6% سجلها العام المالي الماضي 2015-2016.
وأظهرت بيانات الصندوق أن معدل البطالة سيتراجع بشكل طفيف للغاية إلى 12.6% مقابل 12.7% العام المالي السابق. بينما توقع أن ينخفض معدل البطالة إلى 11.8% في العام المالي المقبل الذي يبدأ مطلع يوليو القادم.
ويعاني الاقتصاد المصري من تراجع حاد تعكسه المؤشرات الاقتصادية كافة، ونتعرف على الأوضاع الداخلية للاقتصاد من خلال الموازنة العامة للدولة، وحالات التوازن أو العجز أو الفائض التي تعتريها؛ ولا شك أن حالة العجز ستصحبها قروض عامة، سواء داخلية أو خارجية.
أما ميزان المدفوعات فيصور العلاقات الاقتصادية للدولة مع العالم الخارجي، وما يرتبط بذلك من توافر للعملات الأجنبية واحتياطيات بالنقد الأجنبي تعتمد عليها الدولة في تمويل الواردات.
