«رغم حصار قطر؛ إلا أنها رفضت التنازل عن سياستها الخارجية»، وفقًا لتقرير صحيفة «لوس أنجلوس تايمز» الأميركية، وتضيف أن الأزمة التي تعصف بمجلس التعاون الخليجي حاليًا هي الأشد خطرًا منذ تأسيسه عام 1981.
وتقول الصحيفة إن الاتهامات التي سيقت لتبرير الحملة عديدة؛ أبرزها اتّهام قطر بإيواء الإرهاب ودعمهم عبر قناة الجزيرة، التي تتخذ من الدوحة مقرًا لها.
هذه ليست أولى مرة تحاول فيها دولُ الخليج الضغط على قطر لتغيير سياساتها؛ إلا أن الأمر مختلف هذه المرة.
ويؤكد المحلل الاستراتيجي عمر محمد، يعمل بحكومة البحرين، أن هناك مخاطر مرتفعة هذه المرة أكثر من المرات السابقة.
ولا يرى «عمر» أن هذه الخلافات التي جرت بين الدول الثلاث وقطر يمكن لها أن تقوّض ما حققه مجلس التعاون الخليجي منذ تأسيسه عام 1981؛ فسيبقى الأمر مفيدًا للجميع، ولكن ما زالت الخطوات المستقبلية لمجلس التعاون مبهمة؛ فما حدث مع قطر خلق حاجزًا كبيرًا.
وتلفت الصحيفة إلى أن قطر فنّدت منذ البداية كل ما سيق بحقها من اتهامات، وأعلن وزير خارجيتها الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني -من باريس- أن بلاده على استعداد للجلوس والتفاوض بشأن كل ما يتعلق بالأمن الخليجي، معربًا عن دعم بلاده للوساطة التي تقودها الكويت.
الوزير القطري عاد وشدّد على أن كل ما يتعلق بالشأن الداخلي القطري لا يحقّ لأحد مناقشته، كما أكد أن بلاده ترفض فكرة إغلاق قناة الجزيرة.
ويقول آندرو بوين، الباحث في معهد المشاريع الأميركي بواشنطن، إن الإمارات هي التي حثّت السعودية على أن تكون هناك إجراءات صارمة بحق قطر. إضافة إلى كون الحصار المفروض على قطر يعطي السعودية فرصة لإظهار قوتها كزعيم للتحالف الإسلامي لقتال الحوثيين في اليمن وتنظيم الدولة في العراق وسوريا.
ويرى آندرو أن الإجراءات ضد قطر فرصة لتركيا لتعزيز حضورها في الخليج؛ خاصة أنها تأتي في أعقاب الاستفتاء على الدستور في تركيا، الذي يُعتبر انتصارًا للرئيس رجب طيب أردوغان.
وأعلن الرئيس التركي موقفه، وهو ضرورة أن ينتهي هذا الحصار على قطر، كما وافق البرلمان في تركيا على نشر قوات تركية في قطر؛ تنفيذًا لاتفاقية تعاون عسكري موقّعة بين البلدين.
من جهته، يرى ثيورور كاراسيك، كبير مستشاري مركز الخليج للإحصاء في واشنطن، أن السعوديين والأميركيين يريدان أن يحصلا على أكبر قدر من التنازلات قبل أن يعلنا عن تحالفهما الجديد، وعلى قطر أن تكون جزءًا من هذا التحالف أو تخرج منه.
