أثار قرار عبدالفتاح السيسي اليوم السبت بالموافقة على استثناء شركة «سي دي إم سميث كونسالت» الألمانية من نسبة مشاركة المصريين في رأسمال الشركة لتنفيذ إنشاء الأنفاق أسفل قناة السويس جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي.
وحمل القرار الذي نشرته الجريدة الرسمية اليوم السبت رقم 284 لسنة 2017.
ووفقًا للجريدة، صدر القرار بعد الاطلاع على الدستور وقوانين وقرارات ذات صلة، وبعد موافقة مجلس إدارة الجهاز الوطنى لتنمية شبه جزيرة سيناء وموافقة مجلس الوزراء.
واعتبر مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي أن قرار السيسي يعد تنازلًا واضحًا عن السيادة المصرية، وأوضحوا أن القانون المصري ينص على أن يكون رأس المال المصري المشارك للاستثمار الأجنبي يشكّل ما نسبته 51%.
