طالب عدد من النشطاء السياسين في تصريحات خاصة لـ"رصد.كوم" الرئيس مرسي باستكمال خطوة الإفراج عن 572 معتقلا والإفراج عن باقي المعتقلين والذي أشار بعض هؤلاء الناشطين إلى أنهم 12 ألف معتقل سياسي وذلك بعد موافقة الرئيس محمد مرسى على العفو عن 572 شخصا محبوسا ومعتقلا منذ 25 يناير وحتى الآن، منهم من عليه عقوبة أصلية لـ532 شخصا من المدنيين المحكوم عليهم من القضاء العسكرى، وتم العفو عن 39 شخصا ارتكبوا "جنح"، وتخفيف العقوبة عن 16 محكوما عليهم بالقضاء العسكرى.
وأكد المحامي "ناصر أمين" رئيس المركز العربى للقضاة والمحاماة أن هذا القرار خطوة إيجابية لابد من استكمالها خاصةً الإفراج عن بقية المعتقلين المحكوم عليهم أمام القضاء العسكري مطالبا الرئيس باستكمال الإفراج عن باقي المعتقلين .
من جانبه أعرب الناشط السياسي "ممدوح حمزة" عن تفاؤله الشديد بهذا القرار مشيرا أنه يقدر المهام التي تقوم بها اللجنة المكلفة بالإفراج عن المعتقلين في فحص ملفات كل وإصدارهم لتقارير للإفراج عنهم.
وناشد "حمزة" الرئيس بالعمل على الإفراج الفوري عن باقي معتقلي قضايا الرأي من أجل عودتهم إلى بيوتهم وأسرهم في شهر رمضان الكريم.
وقال الناشط السياسي "محمود عفيفي" المتحدث باسم حركة شباب 6 أبريل الجبهة الديمقراطية أن هذه الأعداد نسبة صغيرة من أعداد المحكوم عليهم في السجون فهي خطوة ضمن حق من حقوق الشعب المصري الملزمة على الرئيس تنفيذها فورا بصفته مرشح الثورة المصرية.
وفي نفس السياق طالب الناشط السياسي "تامر القاضي"- المتحدث باسم اتحاد شباب الثورة- الرئيس مرسي بالإفراج عن كل المعتقلين أمام المحاكم العسكرية فورا والإفراج عن معتقلي الرأي وتحويل المحبوسين في قضايا جنائية إلى المحاكم المدنية فورا، مشيرا إلى أن هذا القرار خطوة ناقصة.
وقال الناشط السياسي "أحمد بلال"- المتحدث باسم اتحاد الشباب الاشتراكي-: هذه الخطوة من الرئيس ينقصها الكثير والكثير فيتحتم عليه أن يسرع باتخاذ قرارات فورية بالإفراج عن كل أعداد المعتقلين المحكوم عليهم أمام المحاكم العسكرية كاملا.
وطالب بلال الرئيس أن يقوم باتخاذ قرار كامل مثلما قرر من قبل بسحب حكم المحكمة الدستورية وعودة مجلس الشعب كاملا، مؤكدا أنه من حق أسر هؤلاء المعتقلين أن يعود أبناؤهم إلى أحضانهم مرة أخرى كما وعدهم الرئيس قبل وبعد فوزه برئاسة الجمهورية، مشيرا إلى أن المفرج عنهم نسبة ضئيلة جدا من إجمالي عدد الـ12 ألف معتقل- على حد قوله-.
وأضاف الناشط الحقوقي "باسم فتحي" إلى أن الرئيس اتخذ خطوة للأمام لاسترداد جزء من حقوق الشعب المصري لديه وطالبه بإصدار تكليف باتخاذ الأمانة الفنية للجنة المُشَكَّلة للإفراج عن المعتقلين بسرعة اتخاذ اللازم لاستكمال باقي الإجراءات لعودة باقي المعتقلين السياسيين وتحويل أصحاب القضايا الجنائية إلى محاكم مدنية لا عسكرية.
