صرح متحدث باسم صندوق النقد الدولي، الأحد، أن الصندوق سيرسل بعثة إلى القاهرة هذا الشهر لعقد محادثات بشأن تقديم قروض لمصر.
وأضاف المتحدث أن البعثة التي ستضم مسعود أحمد، مدير صندوق النقد للشرق الأوسط وآسيا الوسطى، ستناقش "الدعم المالي المحتمل لبرنامج اقتصادي محلي".
وقال المتحدث الذي لم يعط موعدا محددا لزيارة البعثة إن "صندوق النقد الدولي مستعد لدعم مصر والعمل عن كثب مع السلطات".
وكان وزير المالية المصري ممتاز السعيد قال للصحفيين السبت، إن مصر دعت مسؤولين من صندوق النقد الدولي لاستئناف المحادثات بشأن قرض قيمته 3.2 مليار دولار.
ومن شأن التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد أن يساعد مصر على تفادي أزمة في الميزانية وفي ميزان المدفوعات، وأن يضفي مصداقية على إصلاحات اقتصادية ضرورية لاستعادة ثقة المستثمرين إثر انتفاضة شعبية العام الماضي.
وأضاف السعيد الذي احتفظ بمنصبه ضمن الحكومة الجديدة التي تشكلت الخميس الماضي، أنه يتوقع نمو الاقتصاد بمعدل بين 3.5 وأربعة بالمائة في السنة المالية 2012-2013. وكانت الحكومة المؤقتة السابقة توقعت نموا بين أربعة و4.5 بالمائة.
وسيتعين على الحكومة المصرية الجديدة أن تقرر ما إذا كان يتعين عليها تنفيذ إجراءات تقشفية جديدة، ويحتمل أن تكون مؤلمة، للمساعدة في استقرار الأوضاع المالية الحكومية وضمان الحصول على مساعدة مالية خارجية.
ووضعت الحكومة السابقة، التي تفاوضت على قرض من صندوق النقد لأشهر، الميزانية الجديدة للبلاد، كي تتوافق مع مطالب صندوق النقد، وبدأ سريان الميزانية في أول يوليو، مع بداية السنة المالية2012-2013.
