وقعت السنغال والاتحاد الإفريقي في دكار اتفاقا يتعلق بإنشاء محكمة خاصة لمحاكمة الرئيس التشادي السابق حسين حبري في السنغال التي لجأ إليها، علما أنه متهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية.
ووقعت الاتفاق وزيرة العدل السنغالية أمينة توري وممثل الاتحاد الإفريقي روبير دوسو، وقالت توري في تصريحات أوردتها هيئة الإذاعة البريطانية BBCاليوم (الخميس): إن هذا الاتفاق "بين الاتحاد الإفريقي وحكومة الجمهورية السنغالية يتعلق بإنشاء محاكم إفريقية استثنائية داخل القضاء السنغالي" من اجل محاكمة حبري.
وأضافت توري: "من خلال الاتفاق، نحل مسألة إجرائية حول بدء المحاكمة ونحن نتجه مباشرة نحو بدء المحاكمة لم تعد هناك عقبات".
وتابعت: "إنها خطوة كبرى تطبع مرحلة حاسمة نحو محاكمة عادلة لقد أضعنا كثيرا من الوقت، ولكن المهم قد تحقق، إننا نتجه نحو بدء المحكمة التي طال انتظارها نحن بصدد كتابة صفحة جديدة في القانون الدولي وهذا الأمر بفضل الاتحاد الإفريقي الذي كلف السنغال في يوليو 2006 تنظيم محاكمة حسين حبري".
من ناحيته، قال دوسو: إن "الاتحاد الإفريقي يعرب عن ارتياحه لكون مبدأ عدم الإفلات من العقاب قد تحقق نحن على الطريق الذي يؤدي إلى إظهار أن الاتحاد الإفريقي بإمكانه ان يحاكم إفريقيا، وهذا الدليل سيتم في السنغال".
يذكر أن "المحاكم الإفريقية الاستثنائية" التي استحدثت يبلغ عددها حتى الآن أربع: اثنتان للتحقيق والاتهام، إضافة إلى محكمة جنايات ومحكمة استئناف بها كلها قاضٍ إفريقي يعاونه قضاة سنغاليون وفق ما كان أعلنه الجانبان في نهاية تموز يوليو خلال اجتماع في دكار.
