رفضت زوجة عرفة كامل خليفة – الموظف بشركة كهرباء أسيوط – والذي أشعل النيران في نفسه أمام قصر الاتحادية صباح اليوم – السبت- بسبب تعنت الشركة في قرار عودته للعمل بعد فصله منذ عام 2009 لاتهامه بالرشوة والتلاعب، ولكن أصدرت المحكمة مؤخرا قرارا بتبرئته من هذه التهم، فيما نفى رئيس شركة الكهرباء بأسيوط علمه بحكم عودته بالعمل.

«شبكة رصد الإخبارية» نجحت في الوصول لمنزل عرفة الكائن بمنطقة الوليدية بأسيوط، وعند الوصول للمنزل رفضت الزوجة والتي تعمل مدرسة مقابلتنا.

تجولنا بين الجيران الذين أكدوا على مدى نزاهة عرفة وحسن سيرته وسلوكه، مما ينفي عنه التهم التي نسبتها الشركة إليه بالرشوة وغيرها، ووصفوه بالإنسان الخدوم, والذي يقوم على قضاء حوائج الناس.

حيث قال عبد الحافظ سيد محمود – شقيق زوجة عرفة -: "زوج أختي تقدم بطلب إلى ديوان المظالم برئاسة الجمهورية للمطالبة بعودته للعمل بعد حصوله على حكم محكمة بالبراءة من قضية كانت منسوبة إليه، ولم يتم الرد عليه, الأمر الذي جعله يشعل النيران في نفسه بعد أن ضاقت به سبل المعيشة؛ حيث إنه أب لثلاثة أطفال وليس لديه أية مصادر للرزق سوى وظيفته, وأن المسئولين في الشركة رفضوا مقابلته خاصة رئيسه في العمل, وبسبب التهرب المستمر من قبل رئيس الشركة توجه لديوان المظالم بعد رفض الشركة تنفيذ قرار المحكمة بعودته إلى عمله".

من جانبه، قال عصمت علي عمرو – مدير شركة توزيع كهرباء أسيوط -: إن الموظف عرفة كامل تم فصله في 2009 على خلفية قرار النيابة بعد توجيه اتهام له بالتلاعب في أوراق ومستندات خاصة بالشركة بإدارة هندسة شرق أسيوط، وأنه لم يتلق أية طلب من الموظف أو حكم من المحكمة بضرورة عودته للعمل كما يدعي وما قام به اليوم من حرق نفسه وكتبت له النجاة لا يمكنه من العودة إلى العمل إلا بالقانون, وحال ثبات حصوله على حكم بذلك وتقديمه للشركة سوف نقرر عودته في الحال تنفيذا لأحكام القضاء.

وأضاف أنور تضادرس جابر – أحد الجيران -: إن عرفة شخصية خلوقة وملتزمة, وكان خدوما, وما تعرض له هو حلقة في سلسة إهمال تعم مصر والصعيد بشكل خاص، مشيرا أن ما اتهم به في قضيته مع الشركة أثرت عليه بشكل كبير في حياته الاجتماعية والنفسية والمعيشية، وقد حصل على حكم بعودته للعمل ولكن دون جدوى, وما جعله يفعل ذلك إلا بعد أن ضاق به الحال.

وأشار سامح سليمان – أحد الجيران أيضا – أن عرفة ضاق به الحال في حياته, فقرر التخلص منها, وترك همومه وأطفاله وأهل بيته، لعل المسئولين يشعرون بهم بعد وفاته, وأكد أن هناك مكيدة دبرت له لإسقاطه في قضيته مع الشركة منذ ثلاث سنوات.

وأردف: "نحن لم نر أن له أي ذنب اقترفه طيلة فترة وظيفته أو حتى بمسكنه ومنطقته التي يعيش بها وسط أهله وجيرانه، وقد اضطر في وقت قريب لبيع منزل لتدبير مصاريفه ومعيشته وللصرف على تذاكر السفر إلى القاهرة؛ لتقديم شكواه بديوان المظالم بعد أن فقد الأمل في مذكراته التي انهالت على مكتب اللواء السيد البرعي – محافظ أسيوط- ولكن دون جدوى.

أما في العمل، يقول حمادة صابر – زميل عرفة في العمل -: "إنه نعم الزميل في العمل والجميع يشهد له بالأخلاق الحميدة, وكان متفانيا في عمله, ولم يشاهد عليه أحد أي أعمال مخالفة بل كان يحاول مساعدة الجميع, ولم يطلب منه أحد أي مساعدة ويتأخر".

وعن ظروف القضية قال: "هناك عدادات كانت بتيجي من المجلس وكان الورق بيجي الشركة وبطريقة رسمية كان ينهي الإجراءات دون تعقيد, ولكن بعض الأشخاص تقدموا فيه بشكاوى للنيابة بأنه مرتش, وأفرجت عنه النيابة بضمان محل الإقامة, والمفروض إنه يرجع شغله".

وفي اتصال تليفوني محمد يحيى – زميل عرفة في قرار الفصل ورفيقه في رحلة التظلم أمام قصر الرئاسة – قال: "الشعور بالظلم عندما توجهنا لرئيس مجلس الإدارة بعد قرار عصام شرف بعودة المفصولين, برده مش هرجع حد, فشعر أن الدنيا ضاقت به, وقال قدامي: إنه هيولع في نفسه, وكنت بحاول أهديه, ولكنه استغل غفلتي مع الناس وولع في نفسه".