فى تصريحات خاصة لـ" شبكة رصد الإخبارية" حول الأهمية الاقتصادية للزيارة المرتقبة التي سوف يقوم بها الدكتور مرسي لإيران، أكد الدكتور عادل المهدي- الخبير الاقتصادي وأستاذ الاقتصاد الدولي- أن زيارة الرئيس مرسي فرصة لتحسين العلاقات الاقتصادية والتجارية مع الجانب الإيراني وخاصة أن إيران دولة جديدة في المنطقة ومن الممكن إقامة علاقات اقتصادية متميزة معها وخاصة أن السوق الإيراني يمثل ثلث أسواق المنطقة، ومن الممكن أن تصبح إيران سوقا جيدا لتصريف المنتجات المصرية وخاصة تلك المنتجات التي تواجه صعوبات وتعقيدات كثيرة في الدخول إلى أسواق الولايات المتحدة وأوروربا، وأيضا من الممكن الاستفادة من وجود تضييق ومقاطعة وحصار على إيران وقطع علاقاتها بالعديد من الدول لتعويض النقص وتلبية احتياجات هذا السوق الايرانى.
الاستثمارات الإيرانية ستدخل السوق المصري بشروط
وأضاف المهدي أن عودة العلاقات مع إيران من شأنه أن يؤدي إلى أن تجد الاستثمارات الإيرانية طريقها إلى السوق المصري ولكن في البداية يجب توفير المناخ وتحسين الظروف الأمنية وأغلب الاستثمارات الإيرانية سوف تكون في مجال البتر وكيماويات لأن إيران لديها نهضة حقيقية في هذا المجال، وسوف يؤدي تحسن العلاقات إلى توفير العملة الصعبة بسبب زيادة التبادل التجاري وبالتالي تحين قيمة الجنيه المصري أمام الدولار واليورو.
وتوقع المهدي أن يؤدي تحسن العلاقات مع إيران إلى تراجع في العلاقات مع الدول العربية وخاصة دول الخليج التي تشعر بالقلق من أي تقارب بين مصر وإيران التشيع مجرد فزاعة استخدمها النظام السابق
وعلى الجانب السياحي أكد أستاذ القانون الدولي أن مصر سوف تشهد طفرة في مجال السياحة في حالة عودة العلاقات السياحية بين الجانبين ولكن تلك الطفرة لن تكون على مستوى التوقعات بسبب تراجع معدلات النمو وبالتالي معدل دخل الفرد في إيران بسبب الحصار المفروض وحول المخاوف من انتشار التشيع في مصر بسبب السياحة أكد المهدي أن الحديث عن التشيع مجرد فزاعة استخدمها النظام السبق لتخويف المصريين من إيران مشيرا إلى أن ظاهرة التشيع منتشرة في دول الخليج أكثر من مصر بكثير وخاصة في السعودية وقطر والبحرين، وتراجع العلاقات التجارية بين مصر وإيران يعود إلى رغبة النظام السابق في التوجه نحو الدول العربية وليس مجرد الارتباط بأمريكا وإسرائيل وأوروبا.
واستبعد مهدي قيام مستثمرين مصريين بالاستثمار في إيران لأن أي استثمارات تخرج من مصر أو أموال بشكل عام لا تكون بهدف الاستثمار ولكن بهدف تهريبها.
