قضت محكمة النقض اليوم الإثنين، برفض جميع الطعون التى أقيمت ضد انتخابات النقابة العامة للمحامين التى أجريت يوم 20 نوفمبر 2011 وأسفرت عن فوز سامح عاشور بمنصب نقيب المحامين، وسيطرة الإخوان المسلمون على مقاعد مجلس النقابة.
قررت المحكمة عدم قبول الطعن الذى أقامه مختار نوح، والدكتور محمد كامل شكلا ورفضه موضوعا، بينما قضت بعدم قبول الطعون المقامة من بعض المرشحين على منصب النقيب فى الانتخابات الأخيرة وعدد من المرشحين على مقاعد المستوى العام شكلا وموضوعا.
كان مختار نوح والدكتور محمد كامل و150 محاميا تقدموا بطعن أمام محكمة النقض ضد كل من وزير العدل ورئيس هيئة النيابة الإدارية ورئيس المجلس القضائى المؤقت لنقابة المحامين، وسامح عاشور الفائز بمقعد نقيب المحامين، حمل رقم 8939 لسنة 81 قضائية، وطلبوا بقبول الطعن شكلا وفى صفته المستعجلة وقف تنفيذ القرار المطعون فيه فيما تضمنه من إعلان نتيجة انتخابات نقابة المحامين لحين الفصل فى موضوع الطعن، وسرعة التحفظ على كافة أوراق العملية الانتخابية وكشوف الناخبين وبطاقات الاقتراع سواء على منصب النقيب أو الأعضاء لإعادة فحصها وفرزها والتحفظ على ماكينة طبع الكارنيهات "بطاقة العضوية الموجودة بالنقابة"، وبيان عدد الكارنيهات المطبوعة خلال الأيام السابقة على الانتخابات وذلك للفحص والمراجعة.
