طالب الدكتور عمرو حمزاوي- أستاذ العلوم السياسية ورئيس حزب مصر الحرية- بضرورة توافر الشفافية أمام الرأي العام وتوضيح مشروعية قرض صندوق النقد الدولي، والإعلان عن تفاصيل شروطه، التي وضعها الصندوق لمصر .
وأشار"حمزاوي" إلى أن خطوة الرئيس محمد مرسي، في إعادة مصر إلى مكانتها الدولية، وإحداث التوازن في علاقتها الخارجية بالعالم شرقاً وغرباً، تعد خطوة فارقة وهامة في مرحلة التغيير الدقيقة التي تمر بها البلاد، مشيراً إلى أن "علاقتنا بكل من الصين وإيران ـ وخاصة الأخيرة ـ لابد أن تخضع لضوابط محددة، بإعتبار أن مصر دولة مدنية ذات مرجعية دينية، وليست دولة دينية كإيران".
جاء ذلك خلال إجتماع "حمزاوي" بشباب الإئتلافات الثورية، والأحزاب السياسية بمدينة الشبابية، بمحافظة بورسعيد أمس (الخميس).
كما شدد "حمزاوي" على ضرورة مراعاة مواقف مصر الثابتة إزاء الشعوب التي تبحث عن التحرر من أجل الحرية والديمقراطية، كما هو الحال في سوريا .
من ناحية أخرى اعترض "حمزاوى"علي إستمرار عمل اللجنة التأسيسية للدستور بتشكيلها الحالي، وقال أننا في إنتظار حكم المحكمة الدستورية العليا، والذي سيصدر خلال الأيام القادمة، ولابد من قيام كل الأحزاب السياسية، بعقد حلقات عمل في جميع المحافظات، لتوعية المواطنين وتعريفهم بالمواد الجيدة، والأخرى الفاسدة بالدستور، وذلك قبل التصويت عليه وإعتماده بصفة نهائية .
وفي سياق آخر أكد أن عدد المصريين الذين إنضموا للأحزاب السياسية، خاصة بعد ثورة 25 يناير، لايتعدى نسبة 10 % فقط من التعداد العام للشعب المصرى، بينما مازال "90 % " من الشعب يرفضون المشاركة السياسية .
وأشار "حمزاوى" إلى وجود 50 % من الشعب يقاطعون أية إنتخابات سواء كانت برلمانية أو رئاسية ،لافتًا إلى أن الحياة السياسية في مصر، لن تستقر طالما أن هذه النسبة الكبيرة من الشعب ، تمتنع عن المشاركة الإيجابية في المشهد السياسي.
