أسفرت جهود النيابة العامة بإشراف المستشار الدكتور/ عبد المجيد محمود النائب العام، عن إسترداد ما يزيد عن مائة مليون جنيه من المال العام كان قد أهدر بالمخالفة للقانون لصالح رموز النظام السابق على خلفية وقائع تتعلق بمنحهم وحدات سكنية فاخرة من مجموعة: طلعت مصطفى العقارية بأقل من أسعار بيعها في السوق، ومنحهم خصومات كبيرة في هذا الصدد.
وكانت نيابة الأموال العامة العليا بإشراف المستشار علي الهواري المحامي العام الأول، قد فتحت تحقيقات موسعة في شأن التحريات والتقارير التي تلقتها من جانب وحدة مكافحة غسل الأموال التي أفادت بوجود وقائع تتعلق بقيام رجل الأعمال/ هشام طلعت مصطفى الرئيس السابق لمجموعة طلعت مصطفى العقارية، بمنح عدد من كبار ورموز ومسئولي نظام الرئيس السابق/ حسني مبارك، وحدات سكنية فاخرة من المجموعة، بأسعار تقل كثيراً عن قيمتها السوقية، وبأقل من حدود الخصم المخصص لها.
وباشرت النيابة التحقيق في القضية باعتبار أن مجموعة طلعت مصطفى تساهم في ملكيتها شركات قابضة من بينها البنك الأهلي المصري، وبنك فيصل، وشركة التأمين الأهلية، وشركة مصر للتأمين. على نحو يجعل المال العام قد تعرض للعبث والهدر جراء تلك الأفعال.
