في قضية الاعتداء على المتظاهرين السلميين يومي الـ2 و الـ3 من فبراير العام المنصرم في ما يعرف إعلاميًّا بموقعة الجمل؛ حيث طلب دفاع المتهمين من هيئة المحكمة والتي يرأسها المستشار مصطفى عبد الله سماع أقوال موكليهم من المتهم الأول إلى الرابع.
تحدث في البداية صفوت الشريف، الأمين العام للحزب الوطني المنحل؛ حيث قال "هذه أول مرة في حياتي أقف أمام محكمة"، مضيفًا "أنا لست من قام بقتل المتظاهرين وطلبت من رئيس الحزب- حسني مبارك- أن يكون هناك تهدئة وأن يكون هناك تعديلات جوهرية وأن ترحل هيئة المكتب وأن يرحل أمين التنظيم وأمين السياسات" لإنهاء الأقاويل المتعلقة بالتوريث.
و تابع الشريف "عقدت هيئة مكتب الحزب الوطني- يوم الـ27 من يناير 2011- وخرجنا من اجتماعنا للتهدئة والمنطق والعقل وأنه يجب أن لا يكون هناك صراع"، معقبًا "اتصلت برئيس الحزب وقلت له إن الناس أصحاب حق والناس تطلب حقها المشروع".
و حول أحداث "موقعة الجمل" قال " قلت إنه عمل لا يجوز"، مشيرًا إلى أنه لم يمارس أي دور منذ يوم الـ29 من يناير وأنه ليس مسئولاً عن قررات الحزب في تلك الفترة، نافيًا أيضًا الاتصال بأي من أعضاء مجلسي الشعب والشورى.
و نفى الشريف أيضًا ضلوعه في الترتيب لتظاهرات مؤيدة للرئيس المخلوع حسني مبارك أو الحزب الوطني، منوهًا إلى أنه عمل على إنشاء أحزاب معارضة مثل الغد والجبهة الديمقراطية، كما سمح بإصدار صحف مثل الدستور والخميس على حد تعبيره.
