أظهرت نتائج الموازنة العامة للدولة  الموازنة عن أن مصروفات الدولى بلغت533 مليار جنيه منها 136 مليار جنيه للأجور بنسبة 25%، 146 مليار جنيه للدعم والمعاشات وغيرها بنسبة 27%، 133 مليار جنيه لفوائد الدين العام بنسبة 25%. بينما قدرت الإيرادات تقدر بنحو 393 مليار جنيه منها 267 مليار جنيه موارد ضريبية، و126 مليار جنيه للإيرادات غير الضريبية، ومن ثم فإن موارد الدولة لا تغطي سوى نحو 74% من مصروفاتها، وهذا في ظل افتراض إمكانية تحقيق هذه الموارد.

جاء ذلك بحسب البيان الذى أصدره وزير المالية اليوم وأكد فيها حرص الوزارة على اطلاع الشعب على كافة المؤشرات المالية والتي تبرزها موازنة الدولة للعام المالي الحالي 2012-2013.

وأضاف أنه تبعا لذلك فإن 26% من مصروفات الدولة والتي تبلغ 135 مليار جنيه لا يوجد لها إيرادات لتغطيتها، الأمر الذي تضطر معه الدولة للجوء إلى الاقتراض، والاقتراض معناه زيادة في الدين العام، وتزداد المشكلة تعقيدا، وأن هذا الاقتراض لا يتوافر من المصادر المحلية، حيث تعجز السيولة المحلية لدى الجهاز المصرفي عن تغطية هذا المبلغ، وبالتالي لا يمكنها أن تغطي سوى نحو 75 مليار جنيه، ويتبقى 60 مليار جنيه على الدولة أن تسعى إلى الاقتراض الخارجي بنحو 10 مليارات دولار.