تصاعدت وتيرة المطالب الفئوية من جانب العديد من فئات المجتمع وكلها تتعلق بأمور مادية تضيف أعباء تقدر بالمليارات على الموازنة العامة للدولة، وأصبح الجميع يريد تحقيق تلك المطالب بشكل فوري بصرف النظر عن الحالة الاقتصادية المتردية التي تمر بها مصر, والتي أدت إلى اللجوء للاقتراض من البنك الدولي.
قد تكون هناك مطالب مشروعة ولكن وقف عجلة الإنتاج يؤدي إلى زيادة الخسائر في ظل زيادة الاعتصامات والإضرابات الفئوية من جانب العاملين بالقطاعات المنتجة بالدولة الذين يفعلون ذلك لعدم ثقتهم بوعود الحكومة، فنجد المعلمين والأطباء والأساتذة والعلميين الجميع يطالب بالكادر؛ لذا كان لرصد هذا التحقيق عن الأثر الاقتصادي لهذه المطالب.
الغباري: زيادة المرتبات دون دراسة سيؤثر سلبا على الاقتصاد
محمد الغباري – عضو الاتحاد العربي للتحليل المالي – يرى أن هناك فرقا في هذه الظاهرة بين القطاع العام وقطاع الأعمال والقطاع الخاص؛ حيث تسود في قطاع الأعمال والعام أكثر من القطاع الخاص لا يتأثر بهذا بسبب قبول البعض في القطاع الخاص الحصول على جزء أقل من حقوقه مقابل استمرارية المنشأة, وبالتالي حصوله على جميع حقوقه مستقبلا, ويرى أن الاعتصامات في الوقت الحالي موجهة, ولها بعد سياسي, ويرى أن زيادة المرتبات بدون دراسة من جانب الحكومة سوف يؤدي إلى تأثر الأوضاع الاقتصادية بشكل كبير, ويجب أن يكون الفكر الحكومي إنتاجيا وليس إنفاقا فقط؛ لأننا ندخل على مرحلة اقتصادية جديدة؛ لأن الموزانة الجديدة للدولة يوجد بها عجز كبير, وبالتالي في حالة الاستجابة للمطالب دون دراسة سيؤثر على المخصصات للمشاريع الأخرى.
عبد العظيم: مطالب أنانية ولي ذراع تهدد الاقتصاد ومشاريع البنية التحتية
د. حمدي عبد العظيم – الخبير الاقتصادي – الاعتصامات تؤثر على الاقتصاد القومي, وتضر به؛ لأن جميع الفئات تطالب بالزيادة والإنتاج لا يزيد والخسائر تزيد؛ بسبب توقف الإنتاج, والدليل اعتصام مصر للطيران؛ لذا أدى إلى خسائر كبيرة جدا, ونجد أيضا مطالب غريبة جدا مثلا المدرسون يطالبون بحد أدنى 3000 جنيه, فماذا يجب أن يكون الحد الأدنى لأساتذة الجامعة والقضاة, ويقول: من أين نأتي في موازنة الدولة لسد هذه الاحتياجات؟ ويعتبرها مطالب أنانية ولي ذراع, وهم يعتبرون الوضع فرصة مناسبة تعكس عدم الثقة في الحكومة, ويرى أن عجز الموزانة 135مليار جنيه, وفي حالة استجابة الحكومة للمطالب سوف تلجأ للاقتراض, وبالتالي زيادة العجز في الموازنة وارتفاع الأسعار, ويرى أن الاستجابة لهذه المطالب سوف تؤثر بالضرورة على المخصصات التي ستوجه لمشروعات البنية الأساسية من مشاريع ماء وصرف صحي وزيادة العجز في الموزانة.
النجار: يجب على الحكومة مصارحة الجميع بحقيقة الوضع المالي وربط الزيادة بجدول زمني
د. أحمد النجار – الخبير الاقتصادي – يرى أن الحكومة أخطأت بأنها لم تعلن حقيقة الوضع المالي, وعندنا مشاكل وأزمة في الموازنة, ولكن الوضع الحالي يضعنا أمام وضع في منتهى الخطورة, ويجب على وزارة المالية أن تجلس مع الجميع أولا, وتوضح للرأي العام حقيقة الوضع المالي الحقيقي الكارثي الذي تمر به مصر, والمطالب الفئوية المشروعة والاستجابة لها نتيجة الضغط ونتيجة عدم الثقة في الحكومة تجعل فئات أخرى تقوم بنفس الضغط؛ لذا يجب الصراحة, ووعود مدروسة بتحقيق الوعود خلال جدول زمني واضح لجميع الفئات والجهات في المواعيد المتفق عليها, وعدم التمييز بين جهات وأخرى.
