يعاني القطاع الخاص من القرارات الحكومية الأخيرة في مصر، وذلك على خلفية تنفيذ اشتراطات صندوق النقد الدولي، والتي أصبحت تلاحق كل قطاعات الاقتصاد بشكل سلبي.
وأثر قرار رفع سعر الفائدة مؤخرا، على نشاط القطاع الخاص، عن طريق رفع التكاليف الخاصة بالمشروعات الحالية والتوسعات المستقبلية، ما أدى إلى إرجاء العديد منها.
وقال عضو شعبة المستثمرين، محمد المرشدي، إن القطاع الخاص في مصر يواجه تحديات عديدة، ومع مرور الوقت يتأزم الوضع، خاصة أن الحكومة تتراجع في دعمها له، موضحا أن معدلات التضخم في مصر لن تتراجع، خاصة مع ارتفاع الأسعار المستمر، حيث إنه بمجرد تلميح المسؤولين عن أي قرار جديد بشأن السياسة النقدية، تسجل الأسعار ارتفاعا جديدا على إثره.
وسجلت معدلات التضخم في مصر أعلى مستوياتها عند 32% بنهاية شهر إبريل الماضي، للتراجع بشكل طفيف عند مستوى 31%، مع نهاية النصف الأول من العام المالي الماضي 2016-2017.
وحصر المرشدي لـرصد، التحديات التي تواجه القطاع: أولا، ارتفاع أسعار الفائدة والتي أدت إلى تراجع النشاط والتوجه للاستثمار في البنوك والاستفادة بأسعار الفائدة المرتفعة، ثانيا، ارتفاع الأسعار والذي بموجبه ارتفعت تكاليف التشغيل والتي يتم تحميلها على سعر السلع والمنتجات، في مقابل تراجع القوة الشرائية للفرد.
بالإضافة إلى ارتفاع معدلات التضخم في السوق، والتي تبين عدم قدرة السوق في مجاراه قرارات البنك المركزي، على أساس أن ارتفاع سعر الفائدة ينتج عنه تراجع في معدلات التضخم، متوقعا أن تواصل أسعار الفائده في الارتفاع دون جدوى.
وفي بداية يوليو الجاري؛ قررت لجنة السياسة النقدية برئاسة طارق عامر، محافظ البنك المركزي رفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بمقدار 200 نقطة أساس 18.75% و19.97% على التوالي وهي المرة الثانية خلال النصف الأول من العام الجاري التي يتم رفع معدلات الفائدة من خلالها بهذه النسبه الكبيرة.
وبحسب تقرير صادر عن صحيفة فايننشال تايمز، فإن الخطوات التي تم تنفيذها مؤخرا في مصر، ومنها قرارات تعويم الجنيه، والتضخم، وارتفاع سعر الفائدة في نفس الوقت، دفع التكاليف التشغيلية التي تتحملها الشركات إلى مستويات مرتفعة جديدة مع عدم قدرة الشركات على تمرير الزيادة في التكلفة للمستهلك.
وجاءت هذه المشاكل بالرغم من تأكيد كريس جارفيس، رئيس بعثة صندوق النقد الدولي، على أن رفع سعر الفائدة سيؤدي لتراجع التضخم إلى ما بين 11% إلى 13% بحلول منتصف 2018.
