أمر النائب العام المستشار نبيل صادق، بفتح التحقيق في البلاغ المقدم ضد وزير التموين السابق خالد حنفي، والذي يتهم فيه بالوساطة والمحسوبية واستغلال النفوذ والاستيلاء على المال العام وتسهيل الحصول عليه لصالح رجل أعمال آخر، عندما كان يتولى منصب وزير التموين.
وكلف النائب العام، المحامي العام الأول لنيابة القاهرة الجديدة، بالتحقيق في الواقعة وما ذكر في البلاغ من اتهامات، وذلك بعد إحالة النائب العام البلاغ إليه برقم صادر حمل الرقم 1139 لعام 2017.
واختصم البلاغ الذي حمل الرقم 7037 لعام 2017 عريضة النائب العام، كلا من خالد حنفي، وزير التموين السابق، ورئيس مجلس إدارة شركة زادة للتنمية والإعمار، وزياد عبدالله محمد يوسف عيسى، شريك بشركة أيام للتجارة والاستثمار سابقا، والعضو المنتدب لشركة زادة للتنمية والإعمار.
وبحسب البلاغ، فإن ما اقترفه الوزير السابق -المشكو في حقه- من إسناد أكثر مشروعات الدولة حساسية والتي تتعلق بالمواطن المصري ومن بينها «بطاقات التموين ومشروع بطاقات الحيازة ومشروع السجل التجاري»، والتي تتعلق بالأمن القومي، لشركة واحدة فقط تسمى شركة (أيام للتجارة والاستثمار)، الأمر الذي يعرضه للمساءلة القانونية.
وأوضح البلاغ أن «زياد عيسى» المشكو في حقه الثاني تمكن من خلال الوزير السابق، من إبرام عقود تخص كل الشعب المصري من خلال بطاقات التموين، وما شابه ذلك من شبهات، وكذلك من خلال إبرام عقود في تحديث السجل التجاري.
كما كشف البلاغ عن أن وزير التموين السابق، قام بتأسيس شركة مع زياد عيسى المشكو في حقه الثاني، باسم «شركة زادة للتنمية والإعمار» (شركة مساهمة مصرية)، رأس مال الشركة المرخص به مليار جنيه، ورأس المال المصدر 100 مليون جنيه، ورأس المال المدفوع 10 ملايين جنيه، والأدهى أن المشكو في حقه الثاني، هو (العضو المنتدب).
وأفاد البلاغ بأن هذا الأمر من الشبهة، يكفي لفتح التحقيق في اقتصار العقود والتعاقدات التي تخص وزارة التموين، مع شركة «أيام للتجارة والاستثمار» فقط دون غيرها.
كما تضمن البلاغ، وساطة حنفي لصالح عيسى لإبرام عقود مع بعض المؤسسات في الدولة، فضلا عن استمرار التعاقدات التي تخص الدولة مع زياد عيسى بعد قيام الشراكة بينهما، وتأسيس شركة زادة للتنمية والإعمار، وهو الأمر محل الشبهات، وقيام عيسى بإبرام تعاقدات جديدة تخص مفاصل الدولة مستغلا بذلك الوزير السابق خالد حنفي بصفته رئيس مجلس الإدارة.