أنهت البورصة تعاملاتها الأسبوعية أمس على تراجع ملحوظ، حيث سجلت أول أكبر انخفاض خلال شهر ونصف من التعاملات المستقرة، ليتراجع المؤشر الرئيسي بنحو 1.5% عند مستوى 13.413 ألف نقطة.
جاء ذلك نتيجة للاضطرابات الأخيرة التي لحقت بالانتخابات الخاصة باختيار مجلس إدارة البورصة الجديد، والتي انتشرت بشأنها أخبار تفيد بشبهة التزوير خلال المرحلة الثانيه، ما أدى إلى تذبذب التعاملات.
وقال الخبير الفني، إبراهيم النمر، إنه من المتوقع أن تبدأ التعاملات الأحد القادم، بترقب واسع من قبل المستثمرين، وستتجه المؤشرات للتحرك العرضي الحذر، وذلك لجس نبض السوق، خاصة أن الفترة القادمة ستشهد تطبيق سياسات جديدة واستراتيجية خاصة بمجلس الإدارة الجديد.
وتنتهي مدة رئيس البورصة الحالي محمد عمران في 6 أغسطس، وقررت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، سحر نصر، تعيين محسن عادل رئيساً مؤقتاً للبورصة المصرية، لحين تعيين رئيس جديد للسوق، حيث يعين رئيس البورصة ونائبه بقرار من رئيس الوزراء.
ووفقاً لأحكام المادة 9 من القرار الجمهوري المنظم لعمل البورصة المصرية رقم 274 لسنة 2017، ينص بتولي نائب رئيس البورصة إدارة شؤونها بشكل مؤقت في حالة غياب رئيسها.
وأشار النمر، لـ«رصد»، إلى أن البورصة استطاعت المقاومة خلال الفترة الماضية بشكل كبير، خاصة مع ورود أحداث مؤثرة سلبا على الاستثمارات بها، متابعا أنها «كسرت حاجز الـ 13 ألف نقطة بشكل ناجح، فضلا عن أنها كانت مرشحة لكسر الـ14 ألف نقطة، لولا «البلبلة» الأخيرة».
ووافق مجلس الوزراء، مؤخراً على مشروع تعديلات قانون سوق المال والتي تشمل إدخال أدوات جديدة للبورصة من بينها الصكوك والسماح بإنشاء بورصة للسلع والصكوك، بالإضافة إلى تعديل العديد من الجوانب التنظيمية لنشاط سوق المال.
وفي نفس السياق، أشار المحلل، مصطفى عادل، أن العرب والمصريين اتجهوا إلى تكثيف البيع خلال الفترة الماضية، حيث كانت فئات المستثمرين الأكثر بيعا بالمقارنه مع مبيعات الأفراد، فى مقابل ارتفاع مشتريات الأجانب.
واستحوذ المصريون على 70.7% من تداولات السوق خلال الأسبوع، فيما استحوذ الأجانب والعرب على 22.4% و6.9% على الترتيب.
وأضاف عادل لـ«رصد»، أنه من المرتقب خلال الـ4 أسابيع القادمة، أن تتوازن التعاملات بنفس الوتيرة، قبيل إجازة عيد الأضحى، على أمل معاودة ركوب موجة الارتفاع مره أخرى بعد الإجازة.
وانخفض رأس المال السوقي في ختام تعاملات الأسبوع بمقدار 877 مليون جنيه، ليغلق عند 711.70 مليار جنيه، مقابل 712.58 مليار جنيه إغلاق الأسبوع السابق.
