أعلنت وزارة التجارة والصناعة، عن تراجع العجز التجاري بنحو 30%، وذلك بعد تراجع الواردات بنحو 10 مليارات دولار خلال النصف الأول من 2017 الجارى.

وأكد مستوردون أن تراجع العجز – مؤقت- حيث سيزداد العجز مرة أخرى مع عودة الاستيراد وذلك بسبب عدم قدرة الإنتاج المحلى فى الإيفاء بالتزامات السوق.

وأشار عضو إتحاد المستوردين، أسامة جعفر، أن تراجع العجز الناتج عن تراجع الواردات، تحقق فى وقت سريع وهو الدليل الأكبر على وقتية استمراره، مؤكدا أن تراجع العجز يجب أن يأتى تباعا وبنسب بسيطه تدريجيا.

وأوضح أن الانخفاض السريع جاء عقب قرارات الدولة المجحفة فى تشديد الاستيراد والتى أضرت بالقطاع.

وأضاف جعفر لرصد، أنه من المتوقع أن يعاود نشاط الاستيراد مرة أخرى مع بداية الربع الأخير من عام 2017 الجارى، مشيرا إلى أن الانتاج الحالي لن يكفى تغطية إحتياجات السوق.

وحصر جعفر أسباب عودة الاستيراد لمعدلات أعلى، في الأتي :

• تراجع الانتاج المحلى فى مصر واستمرار ارتفاع تعثرات الشركات والمصانع، بالإضافة إلى زيادة تكلفته بعد ارتفاع الأسعار خلال العام الماضى.
• تراجع كميات المخزون المستورد فى السوق خلال الفترة الماضية.
• زياده الاستهلاك من قبل الأفراد المستمره، خاصة للسلع والمنتجات التى يتم استيرادها من الخارج كالسيارات وقطع الغيار والمواد الغذائية الرئيسية.

وأظهر تقرير لوزارة التجارة والصناعة أصدرته أمس، تسجيل الواردات تراجعا خلال النصف الأول من العام الجارى بنسبة 30%، لتصل إلى 24 مليار دولار، مقابل 34 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، وفي المقابل ارتفعت الصادرات 8 % إلى أكثر من 11.1 مليار دولار، مقابل نحو 10.2 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضى.

وانعكست هذه المؤشرات على الميزان التجارى، إذ سجل تراجعا 46 % ليصل إلى 13 مليار دولار، مقابل 24 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.