كان الانضمام الأول للسودان إلى مصر عام 1822 على يد محمد علي باشا، وعاش الشعب السوداني بأمر حكام مصر حتى اندلعت ثورة 1952؛ ليقرر عبدالناصر فصله عن مصر بعد أن كان فاروق الأول ملك مصر والسودان، وتعاصر الدولتان عهودًا جديدة من أزمات تنتهي بالتهديد العسكري وفرض تأشيرات من البلدين لزيارتها.
مع اندلاع ثورة 23 يوليو وعزل فاروق الأول، ملك مصر والسودان، من منصبه، ثم الانقلاب على الرئيس محمد نجيب في 14 نوفمبر 1954، ومع سياسة إسماعيل الأزهري رئيس الوزراء السوداني المتسمة بالجفاء والتباعد عن مصر؛ حدثت صدامات حادة في العلاقات بين البلدين عبر وسائل الإعلام.
وسافر بعدها الرئيس جمال عبدالناصر إلى الخرطوم ليعلن استقلال الشعب السوداني أمام البرلمان، ويصبح بطل وزعيم الاستقلال، فيما اعتبر قرارًا تاريخيًا.
وأعلن رئيس الوزراء إسماعيل الأزهري استقلال السودان في جلسة البرلمان التاريخية التي عقدت في مطلع يناير 1956، موضحًا أنه تلقّى اعترافًا من جمال عبدالناصر و«سلوين لويد»، وزير خارجية بريطانيًا، بذلك؛ وبعد إعلانه استقلال السودان منحه جمال عبدالناصر السلاح والكوادر والجنود المصريين.
وبعد عقود من استقلال السودان، عادت القضايا الخلافية بين البلدين وازدادت تأزما بعد استيلاء عبد الفتاح السيسي على السطة في مصر وكانت أبرز القضايا الخلافية هي:
حلايب أسوة بتيران
اشتدت الخلافات السودانية المصرية بشأن مثلث حلايب وشلاتين المتنازع عليه، خاصة بعد رفض الجانب المصري اعتباره سودانيا؛ أسوة باعتبار جزيرتي تيران وصنافير سعوديتين، ما جعل السودان يدعو مصر إلى التفاوض المباشر لحل القضية أو اللجوء إلى التحكيم الدولي.
اتهامات بدعم جوبا بالسلاح
وفي حوار مع رؤساء تحرير صحف سودانية مرافقين له في زيارته الأخيرة إلى الإمارات، قال الرئيس السوداني إنّ لدى إدارته معلومات تفيد بأن القاهرة تدعم حكومة جنوب السودان، وما يقصده ليس أن الحكومة المصرية تقاتل في جنوب السودان؛ لكنها تمد حكومتها بالأسلحة والذخائر.
وأضاف أنّ «هناك مؤسسات في مصر تتعامل مع السودان بعدائية»، متهمًا جهات لم يسمّها داخل هذه المؤسسات بأنها تقود هذا الاتجاه».
إبقاء العقوبات ضد السودان
واتهم السودان مندوب مصر في مجلس الأمن في أبريل الماضي بتقديمه طلبًا لإبقاء العقوبات المفروضة على الخرطوم طبقًا للقرار 1591 الذي يحظر بموجبه بيع الأسلحة للسودان.
وعلق وزير الخارجية السوداني إبراهيم غندور أثناء اتهامه مصر قائلًا إنّ الموقف المصري «غريب لدينا ونتمنى ألا يكون انعكاسًا لخلافات طفيفة بين البلدين؛ لأنه في هذه الحالة سيكون موقفًا شاذًا عن الموقف الأفريقي والعربي والمصري الثابت والداعم للسودان».
فيما نفت مصر اتخاذ هذا الموقف، عبر بيان من وزارة الخارجية؛ قالت فيه إنها تتبنى المواقف الداعمة لمصلحة الشعب السوداني، سواء بمداولات مجلس الأمن أو لجان العقوبات.
وأضاف المتحدث باسم الوزارة أنّ لجنة العقوبات الخاصة بالأوضاع في دارفور «لم تناقش من قريب أو بعيد في اجتماعاتها الأخيرة مسألة تمديد العقوبات على السودان».
وسبق وكشف صحفيون سودانيون عن معلومات تفيد بأن الاستخبارات المصرية استضافت شخصيات من المعارضة السودانية ساهمت في عرقلة محاولات إنهاء الخلافات في الداخل السوداني بين حكومتي جوبا (جنوبًا) والسودان.
التحالف الثلاثي
كشف تقارير صحفية عن تحالف ثلاثي يضم القاهرة وجوبا وكمبالا لإسقاط الخرطوم وأديس أبابا عبر دعم المعارضتين السودانية والإثيوبية وتسليحهما واستبدال حكومتيهما بأخريين مواليتين للسيسي وموسيفيني.
وتسبب تدخل مصر السلبي في جنوب السودان بدعم سلفاكير بالسلاح علنًا في إحداث إشكال مع مصر؛ فجنوب السودان واجه اضطرابات ولم تعد حكومة سلفاكير تحظى بأي شرعية، كما أرسلت مصر أطنانًا من السلاح والذخيرة ومدربين إلى جنوب السودان بحجة تدريب جيشها الوطني.
