مرّ عقد من الزمان منذ أن اجتاحت العالم أسوأ أزمة مالية حية في ذاكرته. وقبل فترة من الأزمة، شهدت مستويات الديون في الاقتصادات المتقدمة نموًا سريعًا؛ فنما بين عامي 2000 و2009 بنسبة 7.5% سنويًا، وسرعت وتيرة التوسع الائتماني بأكثر من ضعف معدل النمو الاقتصادي للاقتصاد العالمي؛ وهو ما سبّب أزمة، والأمر ذاته يتكرر في الصين حاليًا، بحسب صحيفة «جولف نيوز».
تقول الصحيفة، بحسب ترجمة «شبكة رصد»، إنّ الدين هو المحرك الرئيس للنمو الاقتصادي، وهو أمرًا ليس سيئًا في حد ذاته؛ فلا تصبح مستويات الدين المرتفعة سيئة إلا عندما تكون العائدات التي تولدها غير كافية لتسديد المبلغ المقترض بفوائده، هذا ما حدث بالضبط قبل عقد من الزمن في أزمة الرهن العقاري في أسواق العقارات في العالم المتقدم؛ خاصة الولايات المتحدة.
فاقترضت الأسر الأموال اللازمة لاستثمارات غير منتجة في أسواق الإسكان، وعندما انهارت أسواق العقارات في عام 2007 رأت الأسر أنّ قيمة أصولها مستنفدة وأصبحت إعادة تمويل القروض صعبة؛ مما أدى إلى حالات عجز عن السداد على نطاق واسع.
قالت الصحيفة إنّ «الصين» حاليًا تتخذ المسار نفسه إلى حد كبير، وما تمر به الآن مشابه لما مرّت به الولايات المتحدة قبل أزمتها. في الواقع، هي في حالة أسوأ بكثير؛ ففي الوقت الراهن، تحتاج الصين ما بين ستة دولارات وثمانية من الديون لتحقيق نمو اقتصادي قدره دولار واحد، في مقابل دولار واحد إلى دولارين فقط قبل عقد من الزمان.
كما ارتفعت ديون الصين بالنظر إلى ناتجها المحلي الإجمالي؛ إذ بلغت قرابة 256% في السنوات السبع الأخيرة، بعدما كانت قرابة 150% في العقد الأول من القرن، وهذا التوسّع السريع في مستويات الديون يبعث على القلق للبلد وللاقتصاد العالمي برمته.
ومع تراجع الصادرات بعد الأزمة، لجأت الحكومة الصينية إلى تحفيز الاقتصاد؛ برفع مستويات الإنفاق على البنية التحتية، واقترضت الحكومات المحلية الصينية والشركات المملوكة للدولة بشكل كبير لبناء المدن والطرق بوتيرة لم يسبق لها مثيل؛ بل إنّ كلمة «غير مسبوق» لا توفيها حقها، ففي ثلاث سنوات فقط بين عامي 2011 و2013 استخدمت الصين كميات من الأسمنت لم تستخدمها الولايات المتحدة طوال القرن العشرين بأكمله.
ونُفّذت كثير من هذه الأبنية والمنشآت والطرق على أمل أن ينتقل الناس إليها، ومع ذلك، وعلى الرغم من أن الهجرة الحضرية في الصين كانت ديناميكية تمامًا؛ فإنها لا يمكنها مواكبة الوتيرة السريعة الصادمة في البناء وأدّت في نهاية المطاف إلى إنشاء «مدن أشباح» سيئة السمعة في الصين، وهي متاهة ملموسة من الاستثمارات غير المنتجة التي لا يمكن أن يتوقع منها أن تحقق عائدات مربحة، وهو ما يشبه الوضع قبل الأزمة الاقتصادية في عام 2008؛ فالأموال المستثمرة في المنازل لا تحقق عائدات متناسبة، مما يؤثر على نوعية الائتمان.
وما دام النمو سليمًا فسترتفع أسعار الأصول، ولن تكون مستويات الديون المرتفعة مثار قلق؛ لكنّ المشاكل ستتصاعد بمجرد أن يتعثر الاقتصاد الصيني لسبب أو لآخر، ويشكّل تهديدًا لآلية السداد القائمة حاليًا؛ مما سينتج عنه كارثة مالية سيكون من الصعب التغلب عليها.
ومع ذلك، فالفارق الرئيس في السياق الحالي هو جبل الاحتياطي الذي تملكه الحكومة الصينية، وإحجامها في النزول من عربة النمو، ومن المرجح أن تتعامل بحِزم لنقاذ متناسبة حتى للشركات الخاصة إذا ظهر أي تهديد لنموها؛ بسبب مستويات الديون غير المستدامة، ولن تكون مشكلة الحوافز عائقًا أمام الصين، التي أعاقت الحكومة الأميركية عن القيام بذلك في عام 2008.
وحتى ديون الهند في القطاع الخاص منخفضة نسبيًا وفقًا للمعايير العالمية؛ إذ تقف عند 105 مليارات دولار، لكنها كانت 59 مليار دولار في العام 2008، وبترك الصين والهند جانبًا فالوضع الاقتصادي العالمي ليس في حال أفضل، مع وصول إجمالي الدين العالمي إلى أعلى مستوياته التاريخية؛ إذ وصل إلى 325% من الناتج الإجمالي المحلي.
وختمت الصحيفة بأنه مع انتهاء التسهيل الكمي في العالم المتقدم، وارتفاع أسعار الفائدة؛ ستصبح خدمات الديون صعبة على نحو متزايد، ولن يتحقق النمو المنشود، بينما ستحدد استجابة اقتصادات العالم لمستويات الديون الخاصة بكل منها إمكانية اندلاع أزمة أخرى أم لا، مضيفة في النهاية: «نأمل ألا يمر علينا شبح الأزمة الاقتصادية العالمية الماضية في عيد الميلاد القادم».
