استنكرت قطر بيان دول الحصار الصادر من المملكة العربية السعودية أمس بمزاعم واتهامات ضدها من دون أيّ دليل عليها، نافية ما تردّد عن قبولها مطالبهم.
وفجر اليوم الجمعة، قالت دول الحصار في بيان نشرته وكالة الأنباء البحرينية على موقعها الإلكتروني إنّ «الحوار مع قطر حول تنفيذ مطالب يجب ألا يسبقه أي شروط».
وقال مدير المكتب الإعلامي في وزارة الخارجية القطرية، السفير أحمد بن سعيد الرميحي، إنّ «ما تضمّنه البيان الرباعي من ادّعاء حول تدخل قطر في الشؤون الداخلية للدول، أو تمويل الإرهاب، هي افتراءات لا أساس لها من الصحة، وتخالف مرتكزات سياسة دولة قطر، التي في مقدمتها احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، كما تخالف الاعتراف الدولي بجهود دولة قطر في مكافحة الإرهاب».
خروج عن السياق
وأوضح السفير أنّ تصريحات وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني التي قيل إنها تكشف عن رفض دولة قطر الحوار لحل الأزمة «أُخرجت عن سياقها الصحيح»، ووزير الخارجية أكّد موقف دولة قطر الثابت من تمسكه بالحوار لحل هذه الأزمة، وهو الموقف المعلن منذ بداية الأزمة.
وأوضح السفير الرميحي أنّ «القول بموافقة دولة قطر على المطالب الثلاثة عشر اجتزاء لتصريحات سمو أمير دولة الكويت الشقيقة وإخراج مقولات عن سياق كلامه الذي نتفق معه، والذي أكد فيه عدم قبول المطالب التي تمس السيادة، وإمكانية التوصل إلى حلول».
وشدّد على «موقف دولة قطر الواضح منذ بداية الأزمة، وهو ما أكده وزير الخارجية في تصريحاته أمس باستعداد دولة قطر لمناقشة أية مطالب لدول الحصار في إطار الحوار البناء الذي يرتكز على احترام القانون الدولي وسيادة الدول».
وأعرب السفير الرميحي عن تجديد دولة قطر -أميرًا وحكومة وشعبًا- الشكر والتقدير لأمير الكويت على «جهود الوساطة المخلصة التي يقوم بها لإنهاء هذه الأزمة، وكذلك الشكر لجميع الدول الشقيقة والصديقة التي تدعم الوساطة الكويتية».
حوار غير مشروط
وفي تصريحات منسوبة إليه أثناء مؤتمر صحفي بواشنطن الخميس مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب، حثّ أمير الكويت على ضرورة سرعة حل الأزمة، كاشفًا عن استبعاد الاختيار العسكري نهائيًا في التعامل مع الموقف، وقال إنّ «قطر مستعدة لتلبية المطالب الـ13 التي قدمتها دول الخليج».
وقال وزير الخارجية القطري إنّ تصريحات أمير الكويت في واشنطن تشير إلى وجود مسعى كويتي لإقامة آلية حوار غير مشروط مع قطر، وأكد أن الدوحة تقبل مناقشة أية قضية بشرط ألا يكون ذلك عبر إملاءات من طرف لآخر؛ ولكن عبر اتفاقات ملزمة للجميع.
وجدّد تأكيد موقف الدوحة بخصوص حل الأزمة الخليجية، الذي يجب أن يمر عبر الحوار ووفقًا لمقتضيات القانون الدولي ودون المساس بسيادة الدول، كما أكد أنّ أيّ حوار يجب أن يكون مسبوقًا بإلغاء الإجراءات غير القانونية المفروضة على قطر.
وفي الخامس من يونيو الماضي، قطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر، وفرضت عليها حصارًا بريًا وجويًا؛ إثر حملة افتراءات، قبل أن تقدّم إليها ليل 22 من الشهر نفسه، عبر الوسيط الكويتي، قائمة مطالب تضمنت 13 بندًا تمسّ جوهر سيادة الدوحة وتهدف إلى فرض الوصاية عليها.
وأكّدت قطر في أكثر من مرة أنها مستعدة للحوار وفق مبادئ احترام السيادة، ورفع الحصار قبل بدء أي مفاوضات، إضافة إلى رفض أي إملاءات.
