في سابقة هي الأولى، أصبحت حليمة يعقوب (63 عامًا)، اليوم الأربعاء أول سيدة مسلمة تشغل منصب رئيس سنغافورة، وذلك من خلال مسئول الانتخابات بها، الذي أكد أنها المرشح الوحيد المؤهل للمنافسة في المنصب.
وكان من المفترض أن يصوت مواطنو سنغافورة في انتخابات الرئاسة في 23 سبتمبر الجاري، ولكن تم إلغاء ذلك بسبب وجود مرشح واحد مؤهل فقط، بعدما فشل المرشحون صالح ماريكان وفريد خان، في التأهل للانتخابات الرئاسية.
وكانت سنغافورة قد قررت أن تكون رئاسة البلاد (منصب فخري) محجوزة هذه المرة للمرشحين من أقلية الملايو، بهدف تعزيز الشعور بالشمول في الدولة متعددة الثقافات.
وينص الدستور السنغافوري على أن يكون المرشحون من القطاع العام قد شغلوا مناصب عامة لمدة 3 سنوات على الأقل.
وتعد «حليمة» أول امرأة تتولى هذا المنصب في سنغافورة ذات الأغلبية البوذية، ولم تكن تلك المرة الأولى حيث كانت حليمة أول امرأة تتولى منصب رئيسة للبرلمان كذلك.
وتعد تلك المرة الثانية التي يتولى فرد من أقلية الملايو بعد الرئيس السابق يوسف إسحاق من 1965 إلى 1970، وذلك منذ تعديلات الدستور في 2016، والتي تهدف إلى مشاركة أكبر للأقليات القومية والدينية والقومية الصينية في سنغافورة.
والملايو، هي مجموعة عرقية من الشعوب الأسترونيزية، تتحدث اللغة الملاوية، ويعتنق أغلبها الإسلام بمذهبه السني.
ويشكل المسلمون في سنغافورة نحو 14%، وتعتبر سنغافورة التي لا يتعدى عدد سكانها ستة ملايين نسمة ومساحتها 710 كيلومترات مربعة، رابع أكبر مركز مالي في العالم، حيث زاد إنتاجها القومي عن 500 مليار دولار في العام الماضي.
وفي أول تعليق لها على فوزها بالمنصب، قالت يعقوب في كلمة بمكتب إدارة الانتخابات: «أنا رئيسة للجميع».
يذكر أن حليمة متزوجة من رجل الأعمال اليمني الأصل «محمد عبدالله الحبشي» ويشكل وهي أم لخمسة أبناء وتبدأ مهام منصبها الخميس لست سنوات قادمة.
عملت حليمة بالشأن العام طوال 40 سنة، بعد أن تخرجت في كلية الحقوق، جامعة سنغافورة في العام 1978 ، و حصلت على شهادة ماجستير في القانون من جامعة سنغافورة الوطنية.
شغلت منصبا في العمل السياسي في العام 2001 بصفة نائب لدائرة التمثيل الجماعي جورونج، ثم تم تعيينها وزيرة التنمية المجتمعية والشباب والرياضة.
وفي 2004، اختارتها مجلة «Her» العالمية ضمن قائمة نساء العام، بعد ذلك، شغلت منصب وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرية في العام 2012، وعملت مؤخرا في البرلمان لمدة 3 سنوات.
ومنحتها جامعة سنغافورة الوطنية شهادة دكتوراه فخرية في القانون عام 2016.
