دعا البرلمان الأوروبي الحكومة الإسبانية وسلطات إقليم كتالونيا إلى الجلوس على طاولة الحوار من أجل حل الأزمة الراهنة، مطالبًا بوقف كل مظاهر العنف والمواجهات؛ لأنها تزيد من تصعيد الأزمة.
ودعت المفوضية في تعليقها الوحيد يوم الاثنين الماضي جميع الأطراف إلى الحوار، مع رفض دور الحَكم باسم سياسة الحياد.
استفتاء غير قانوني
وقال فرانس تيمرمانس، نائب رئيس المفوضية الأوروبية، إنّ الدستور الإسباني يقول إنّ «اقتراع الأحد الماضي في كتالونيا غير قانوني، وعندما ننظر أمامنا من الواضح أن الوضع في إسبانيا يتطلب اتفاقًا يجعلنا نتقدم».
وعلق على الأزمة الحالية بالقول إنها «أمر داخلي إسباني، ويجب أن يحل وفق ما يمليه الدستور الإسباني؛ لهذا تدعو المفوضية الأوروبية كل الفاعلين الآن للتحول من المواجهة إلى الحوار».
واتفق أغلب النواب من مختلف التشكيلات السياسية الأوروبية في جلسة البرلمان الأوروبي على وحدة إسبانيا، ووصفوا الاستفتاء الأخير على استقلال كتالونيا عن إسبانيا بغير قانوني والمخالف لبنود الدستور الإسباني؛ منددين بما وصفوه «بتجييش» للشارع من قبل سلطات كتالونيا بدل «الحوار المسؤول».
فشل في حل الأزمة
وانتقد أغلب النواب تعامل السلطات الإسبانية، الذي وصفوه بالعنيف وغير المتناسب مع الأزمة، وحمّل بعضهم حكومة ماريانو راخوي مسؤولية تصاعد وتيرتها؛ بالنظر إلى ما اعتبروه فشلًا في حل الأزمة سياسيا من البداية.
ودعا البرلمان الأوروبي الحكومة الإسبانية إلى احترام حق الكتالونيين في الاختلاف، وفي تسيير شؤونهم، ودعاها إلى احترام حرية التعبير وحقوق الإنسان والبحث عن حلول سياسية واجتماعية للأزمة الراهنة.
وحذّر النواب الأوروبيون من احتمال انتقال عدوى النزعات الانفصالية إلى مناطق ودول أوروبية أخرى.
والثلاثاء الماضي، قال ملك إسبانيا -في خطاب متلفز- إنّ السلطات الكتالونية وضعت نفسها خارج إطار القانون، مؤكدًا أنّ بلاده تمر بلحظات صعبة في مسيرتها الديمقراطية، ودعا السلطات إلى ضمان الشرعية الدستورية.
