قالت الأمم المتحدة في تقرير لها اليوم، الإثنين، إن على إسرائيل بذل مزيد من الجهود لوقف سلسلة الانتهاكات الخطيرة لحقوق الفلسطينيين والموثقة في تقرير لجنة تقصي الحقائق 2009.
وقال نائب المفوضة العليا لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة كيونج-وها كانج أمام مجلس حقوق الإنسان الدولي في جنيف إن "هناك ضرورة للسعي بشكل أكبر للمحاسبة على الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني والتي وثقتها لجنة تقصى الحقائق".
وقدمت كانج- نيابة عن مفوضة حقوق الإنسان نافي بيلاي- تقريرًا حول التقدم الذي تم إحرازه في تطبيق توصيات تقرير جولدستون الذي تحدث عن انتهاكات للحقوق الدولية والقوانين الإنسانية فى الأراضى الفلسطينية فى ما يتعلق بنزاع غزة 2008-2009.
وقالت "لقد مرت ثلاث سنوات على مصادقة المجلس على توصيات مهمة تقصي الحقائق. ومع ذلك لم يتم توجيه التهم فى أى من الحوادث الموثقة".وأضافت كانج أن "احترام حقوق الإنسان والالتزامات التى ينص عليها القانون الإنسانى الدولى يعنى محاكمة مرتكبى هذه الانتهاكات".
وأدت عملية "الرصاص المصبوب" المدمرة التى شنتها إسرائيل على قطاع غزة في ديسمبر 2008 ويناير 2009 إلى مقتل نحو 1400 فلسطيني أكثر من نصفهم من المدنيين، و13 إسرائيلي من بينهم ثلاثة مدنيين وعشرة جنود.
وتحدث التقرير كذلك عن إغلاقات الحدود، والقيود على قطاع غزة، والعوائق أمام حركة المرور فى الضفة الغربية ما يزيد من تفاقم الأزمة الاقتصادية في الأراضي الفلسطينية.كما تحدث عن اعتقال 4500 فلسطيني في السجون الإسرائيلية، ولكنه انتقد كذلك الجماعات الفلسطينية المسلحة التي تطلق الصواريخ على إسرائيل.
ولم يتمكن ممثل إسرائيل من الرد على التقرير نظرًا لتغيبه عن المجلس في خطوة متعمدة لإظهار اعتراضه على التقرير، وقطعت إسرائيل اتصالاتها بمجلس الحقوق في مارس بعد أن أعلن أعضاؤه ال47 عن إجراء تحقيق منفصل عن انتهاك المستوطنات الإسرائيلية لحقوق الفلسطينية، واتهمت المجلس "باستهداف" إسرائيل.
وأشاد ممثل عن الفلسطينيين بالتقرير واتهم إسرائيل بـ"مواصلة ارتكاب انتهاكاتها ومواصلة احتلالها المنهجي"، وقال إن "هذا البلد ينتهك جميع التوصيات التي أصدرتها الأمم المتحدة"، مؤكدًا أن "القانون الدولي يجب أن يطبق فى الأراضي الفلسطينية المحتلة".
