قالت مصادر إنّ معتقلي سجن القناطر دخلوا في إضراب عن الطعام بدءًا من اليوم الأربعاء الموافق 18 أكتوبر؛ بسبب سوء المعاملة، سواء للسجناء أو الأهالي، إضافة إلى التجريد المستمر.
وأضافت، في تصريح لـ«رصد»، أنه منذ قرابة أسبوعين أُطلقت قنابل مسيّلة للدموع داخل الزنازين.
ومنذ 3 يوليو 2013 تحوّلت السجون ومقار الاحتجاز في مصر إلى ما تشبه المقابر الجماعية بالنظر إلى المعاملة غير الآدمية والتعذيب البدني والنفسي غير المسبوقين واللذين يمارسان بحق معارضي «السيسي».
ولم تُفلح التقارير الحقوقية المحلية والدولية ولا الإدانات في وقف هذه الانتهاكات ولا حتى التخفيف منها؛ إذ استمر النظام في انتهاج سياسة ممنهجة للتعذيب أودت بحياة مئات تحت التعذيب أو بسبب الظروف المعيشية البالغة السوء أو الإهمال الطبي ومنع تلقي العلاج.
وعادة ما ترفض الأجهزة الأمنية في مصر اتهامات معارضين لها بالإهمال الطبي بحق المسجونين أو ارتكاب انتهاكات بحقهم، وتدّعي أنها توفر كامل الرعاية للسجناء داخل أقسام الشرطة والسجون، وأن التعامل مع جميع المحبوسين وفقًا لقوانين حقوق الإنسان.
وقال جو ستورك، نائب المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في «هيومن رايتس ووتش»، إنّ «السيسي أعطى ضباط الشرطة والأمن الوطني وأفرادهما الضوء الأخضر لاستخدام التعذيب كلما أرادوا، ولم يترك الإفلات من العقاب على التعذيب المنهجي أي أمل للمواطنين المصريين في تحقيق العدالة».
وكشف تقرير للمنظمة الشهر الماضي عن تعذيب ضباط من الشرطة وأفرادها وقطاع الأمن الوطني في عهد عبدالفتاح السيسي للمعتقلين السياسيين بشكل روتيني بأساليب تشمل الضرب والصعق بالكهرباء ووضعيات مجهدة، وأحيانًا الاغتصاب؛ لافتًا إلى تجاهل النيابة العامة عادة شكاوى المحتجزين بشأن سوء المعاملة وتهدّدهم أحيانًا بالتعذيب؛ ما يشيع بيئة من الإفلات شبه التام من العقاب.
