قضت محكمة جنايات الجيزة، بالاعدام شنقا على 11 شخص في قضية «خلية الجيزة» بإلاعدام شنقًا، وبالسجن المؤبد على 14 آخرين ومُعاقبة محمود محمد، غيابيًا بالسجن عشر سنوات.
وقضت المحكمة بإلزام المحكوم عليهم بالمصاريف عدا الحدث، وإلزامهم متضامنين بأداء تعويض مدني مؤقت للمدعي بالحق المدني، قدره 40 ألف جنيه و واحد.
وكانت النيابة وجهت للمتهمين تهم تأسيس جماعة على خلاف القانون الغرض منها تعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية، وإمداد الجماعة بمعونات مادية ومالية، منها مفرقعات وألعاب نارية ومهمات وأدوات ومقرات تنظيمية والمشاركة فى تجمهر الغرض منه ارتكاب جناية القتل وتخريب الممتلكات العامة.
كما أسندت إليهم تهم الشروع فى «قتل ضابط بالإدارة العامة لقوات أمن الجيزة، بعد أن ألقوا عليه زجاجة مولوتوف حارقة والشروع فى قتل ضابط الأمن المركزى وتخريب سيارة شرطة وسرقة أسلحة ميرى وصنع مفرقعات شديدة الانفجار TNT».
