يستهدف صندوق النقد الدولي خلال الفترة المقبلة الانتهاء من تنفيذ كامل خطته في مصر والتي تعتمد على زيادة كامل بنود الإيرادات الذاتية والتي يتم تحصيلها من المواطن من خلال نزع الدعم ورفع الأسعار وزيادة الضرائب وتقليص الدخل، لتوجيهها نحو الإنفاق علي المصروفات الحكومية.
وفي سبيل ذلك ألزم صندوق النقد الدولي الحكومة المصرية، بتوسيع القاعدة الضريبية خلال المرحلة المقبلة وإلغاء الإعفاءات بكل أشكالها للإنفاق بشكل أكبر على القطاعات الاجتماعية، مثل التعليم والصحة.
ارتفاع قياسي
ويذكر انه تم الإعلان مؤخرا عن ارتفاع قياسي في الضرائب المحصلة حيث سجلت نحو 464 مليار جنيه تم تحصيلهم من الشعب، بزيادة 32% عن العام الماضي.
وارتفعت الحصيلة الضريبية في مصر خلال الربع اﻷول من العام المالى الحالي بمعدل 55% لتصل إلى 88.6 مليار جنيه.
ضريبة القيمة المضافة
وعقب تطبيق قرار ضريبة القيمة المضافة والتي يعاني من أثارها المواطنين علي صعيد زيادات الأسعار، بلغت حصيلتها فى الربع اﻷول فقط نحو 50.7 مليار جنيه مقارنة 28.3 مليار جنيه عن نفس الفترة العام الماضي.
وبلغت الحصيلة الجمركية 6.5 مليار جنيه مقابل 4.2 مليار جنيه خلال الربع اﻷول من العام المالى الماضى.
ارتفاع جديد بالضرائب
وقال الاستشاري الاقتصادي، أسامة مراد، لـ«رصد» إن الصندوق يستهدف زيادات جديدة تتراوح ما بين 5-6% عن قيمة الضرائب المحصلة حاليا، لذلك تعكف الحكومة علي دراسة واستحداث بنود ضريبية جديدة لتحصيل تلك الإيرادات.
وكان نائب وزير المالية، عمرو المنير قد أكد بتصريحات سابقة، على أن الحكومة تستهدف زيادة اﻹيرادات الضريبية مقارنة بالناتج المحلى الإجمالى لتصل إلى 18% خلال الخمس سنوات المقبلة، مقابل 13.4% العام المالى الماضى.
وأجمع خبراء علي انه علي الرغم من زيادة حصيلة الضرائب إلا انها لن تستطيع تغطية احتياجات الدولة، مؤكدين علي أن تحسين الإنفاق الاجتماعي كالإنفاق علي برامج الحماية الاجتماعية والتعليم والصحي يستلزم إنتاجًا حقيقيًا بالدولة وليس تحصيل أموال من المواطنين.
تراجع الانفاق علي التعليم والصحة
وتتعمد الحكومة في مصر تخفيض بنود الإنفاق علي التعليم والصحة بحجة عدم كفاية الإيرادات علي الرغم من زيادة الضرائب القياسية ورفع الدعم المتواصل عن المواطنين وزيادة أسعار الخدمات التي يحصل عليها الفرد بشكل شهري.
وتتحجج الحكومة بعدم كفاية الموارد الخاصة بالموازنة وزيادة العجز دون التطرق إلي المصروفات التي توجهها الدولة نحو مشروعات ظاهرية غير منتجة كمشروع ( العاصمة الإدارية) والتي تستهدف الدولة من خلاله التخفي وراء ستار يحجبها عن معاناة الشعب .
زيارة مرتقبة
وتنتظر الحكومة الحالية استلام نحو 2 مليار دولار في شكل دفعه جديدة من صندوق النقد الدولي، حيث من المرتقب استقبال بعثة من إدارة الصندوق خلال الأسبوع الجاري
