دعت جامعة الدول العربية إلى تفعيل المقاطعة الاقتصادية ضد إسرائيل، في إطار الضغط على تل أبيب للاستجابة لقرارات الشرعية الدولية.
وجدد الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة في الجامعة سعيد أبو علي، اليوم خلال مؤتمر في مقر الجامعة في القاهرة دعوته إلى «ضرورة توسيع نطاق المقاطعة الاقتصادية لإسرائيل على المستويين الشعبي والرسمي، من أجل إلزامها بإقرار حقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس».
وقال مندوب فلسطين الدائم لدى الجامعة مهند العكلوك، إن «المقاطعة العربية لإسرائيل، هي آخر ما تبقى لدينا في مقارعة الاحتلال والتصدي له، زمن الحروب انتهى، ولَم يبق لنا سوى هذه الأداة المشروعة في التصدي له»، بحسب وكالة معا الفلسطينية.
من جهته، قال ممثل منظمة التعاون الإسلامي في المؤتمر أديب سليم إن مقاطعة إسرائيل اقتصادياً إجراء دفاعي مشروع «يستند إلى القوانين والمواثيق الدولية».
وأضاف سليم أن المقاطعة الاقتصادية لإسرائيل والجهات الأجنبية التي تتعامل مع المستوطنات، هي «وسيلة لردع المعتدي وليست غاية بحد ذاتها».
ويشارك في المؤتمر وفود من فلسطين والسعودية والعراق والإمارات والكويت ولبنان والجزائر واليمن وجيبوتي والمغرب والبحرين، إضافة إلى منظمة التعاون الإسلامي.
ويناقش المؤتمر لمدة ثلاثة أيام عددا من القضايا ذات الصلة بالمقاطعة الاقتصادية العربية لإسرائيل، وفي مقدمها أهمية تطبيق الحظر، وإدراج شركات على لائحة المقاطعة وإنذار شركات أخرى، ورفع شركات من لائحة الحظر لاستجابتها أحكام المقاطعة.
يأتي ذلك تزامنا مع بدء نشاط خط سياحي جديد بين إسرائيل ومصر والأردن، انطلاقا من ميناء حيفا، حيث يبحر منه يخت فاخر عبر قناة السويس إلى مصر والأردن.
وتستمر الجولة ١٧ يوما، منها نحو أسبوع في الإبحار، خلال الأشهر القليلة القادمة، وخلال العام ٢٠١٨، ستنطلق نحو ١٥ رحلة بحرية على هذا الخط، وتصل سعر الرحلة ٨٠٠٠ دولار.
