ادّعت صحيفة «المصري اليوم»، المقربة من الأجهزة الأمنية، اختراق موقعها الإلكتروني مساء الاثنين؛ ما أسفر عن نشر مواد «مفبركة ومكذوبة»، كما قالت عبر صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعي؛ لكنّ مصادر من داخل الصحيفة أكّدوا أنّ توقف الموقع بسبب مقال هجومي ضد عبدالفتاح السيسي.
وقالت الصحيفة اليوم الثلاثاء إنّ إدارتها «تعمل حاليًا على التصدي فنيًا لهذا الاختراق وتوثيق مصدره، وتعلن أنها ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة لملاحقة من يقف وراءه».
مقال هجومي
ونقلت صحيفة «العربي الجديد» عن مصادر داخل الصحيفة قولهم إنّ «الهجوم الإلكتروني» ما كان إلا «تغطية من إدارة الصحيفة على نشر مقال هجومي ضد عبدالفتاح السيسي، كتبته غادة الشريف، التي تحوّلت من مؤيدة فجّة إلى معارضة شرسة منذ أشهر قليلة».
وبالبحث عبر محركات البحث تبين نشر مقال على موقع الصحيفة الإلكتروني بعنوان «هتخرب إيه أكتر من كدا»، قبل حذفه؛ وما زال الموقع متوقفًا عن العمل حتى الآن.
وتضمّن المقال «مكالة هاتفية مسربة» بين صحفي يدعى أحمد بشارة والناشط السياسي حازم عبدالعظيم، يخططان فيه موعدًا لإجراء حوار؛ باعتبار أنه «آن الأوان لتشكيل جبهات معارضة للنظام الحالي تخوض انتخابات الرئاسة 2018، وانتظار المرشح الرئاسي الخاسر أحمد شفيق أن يحسم موقفه من خوض المنافسة قريبًا».
🔴 بيان «المصري اليوم» بشأن اختراق موقعها الإلكتروني pic.twitter.com/49dGz0usOV
— المصري اليوم (@AlMasryAlYoum) October 24, 2017
تبرير مصطنع
وأصدرت «المصري اليوم» بيانًا اليوم برّرت فيه غلق الموقع الإلكتروني، قالت: «تأكيدًا من المصري اليوم على حق القارئ في المعرفة، وهو الشعار الذي اتخذته طريقًا لها قبل 14 عامًا من انطلاقها، فإنها تشكر قراءها الأعزاء على اهتمامهم بما حدث في الساعات الأخيرة، ومتابعتهم لأهمية عودة منبرها الإلكتروني للعمل من جديد وبثّ أخباره مرة أخرى بعد وقائع موثّقة لمحاولات الاختراق التي تعرض لها مساء الاثنين وأسفرت عن نشر مواد مفبركة ومكذوبة على الصفحة الرئيسة للموقع الإلكتروني وبعض أقسامه الداخلية».
وأضاف البيان: «تجدد المصري اليوم تأكيدها على التزامها بالثوابت المهنية والتحريرية، التي تفرض عليها ضرورة إبلاغ القارئ أولًا بأول بما لديها؛ احترامًا له، فهو الشريك الأول في نجاحها، وهو ما يُلزمها بإعلان تفاصيل واقعة الاختراق التي تأثر بها عدد من الأخبار المنشورة على الموقع الإلكتروني».
وتابع: «وعلى الفور تم حذف الأخبار المفبركة التي جاءت نتيجة ذلك الاختراق، فضلًا عن حذف بعض الأخبار الصحيحة من على جميع شبكات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمصري اليوم، لأنه عند تصفح تلك الأخبار يظهر المحتوى المفبرك المنسوب، والذي لم تنشره من الأساس، سواء في النسخة الورقية أو الموقع الإلكتروني».
واستطرد البيان: «ورغم حذف المقال المفبرك، استمرت محاولات الاختراق لإدخال محتوى آخر مزيف، إلا أنه تم التعامل مع الأمر وحذف ذلك المحتوى، وتكرر الأمر عدة مرات من خلال القائم بعملية الاختراق سواء أكان شخصاً أم جهة ما».
وأضاف: «وفي أثناء عملية الاختراق حدث انقطاع -غير مبرر- لجميع خدمات الإنترنت بمقر المصري اليوم، مما تسبب في فقدان الاتصال بالموقع أثناء عملية الاختراق، ومن ثم قررت المصري اليوم إيقاف الخدمات التحريرية المقدمة لحين التصدي فنياً لمحاولات الاختراق وتوثيق مصدرها».
وأنهت الصحيفة بيانها مطالبة بـ«باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لملاحقة من يقف وراء هذا العبث، فإن تلك المحاولات لن تثنيها عن مواصلة رسالتها الإعلامية القائمة على الحياد والدقة والمصداقية والتوازن، تحقيقًا لشعارها الذي اتخذته عهدًا مع القارئ من حقك تعرف».
تجنبًا للسلطة
وتسعى «المصري اليوم» إلى الانقياد التام للسلطة بعدما حاولت الخروج عن النص من قبل فأصدر النظام أوامره إلى قوات الأمن بالقبض على مؤسسها رجل الأعمال صلاح دياب وتصويره مقيّدًا بالحديد أمام مدرعات قوات الأمن، قبل أن يقرر النائب العام إخلاء سبيله بضمان مالي 50 ألف جنيه، وإخلاء سبيل نجله توفيق بضمان مالي عشرة آلاف جنيه على ذمة التحقيقات معه بمعرفة النيابة، مع إدراج اسمه ضمن قوائم الممنوعين من السفر.
وبعد إعلان الإذعان للسلطة، قضت محكمة جنايات الجيزة في سبتمبر الماضي ببراءة صلاح دياب من قضية حيازة سلاح من دون ترخيص، بعدما أحالته النيابة إليها في الاتهام الموجه إليه بحيازة أسلحة نارية وذخائر داخل فيلته في منطقة منيل شيحة في أبو النمرس.
