أعلن عدد من روؤساء مجالس إدارات مصانع كانت تعمل بعدة قطاعات هامة في الدولة، الاتجاه نحو الإغلاق مع نهاية العام الجاري، وذلك بعد محاولات مستميتة مع البنوك للسماح بتمويل كافي لعودة نشاط المصانع مرة أخري.
واشتكي العديد من أصحاب المصانع خلال الأشهر الماضية، من الخسائر التي تم تحقيقها بشكل فجائي عقب القرارات الاقتصادية لنظام عبد الفتاح السيسي التي طبقتها الحكومة مع نهاية العام الماضي والتي كان أهمها قرار التعويم الذي حقق خسائر وصلت لـ 150%.
ولخص أصحاب المصانع مشكلاتهم في اولا: عدم وجود تمويل كافي لتغطية الإنتاج، ثانيا: ارتفاع تكاليف التشغيل مقابل تراجع الإيرادات، ثالثا: استمرار تطبيق الحكومة لقرارات من شأنها القضاء علي الإنتاج المحلي بالكامل.
باندورا نموذجًا
«سأتجه لإغلاق مصنعى مطلع نوفمبر، بعد الفشل لقرابة عام فى الحصول على تمويل يغطى كلفة الاستمرار فى الإنتاج، لا سيما بعد أن طرقت جميع أبواب الجهات الممولة طوال تلك الفترة دون أى استجابة لإنقاذ المشروع».. هذا ما لخصت به أمينة ميعاد، رئيس مجلس إدارة «باندورا» لمستحضرات التجميل، ما تعانيه شركتها من تعثر فى الإنتاج، بسبب عدة عوامل، أبرزها الإصلاحات الاقتصادية، وفى مقدمتها «التعويم»، الذى نتج عنه زيادة التكلفة.
وذكر موقع «المال» أن مصنع باندورا يعد ضمن أكثر من 500 مصنع تشهد تعثرًا، تأثرًا بتداعيات ثورة يناير، والقرارات الإصلاحية الاقتصادية الأخيرة وأبرزها التعويم، وما تبعه من ارتفاع تكاليف التشغيل وركود فى حركة المبيعات فى الأسواق، ومن ثم تأثر العديد من الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
غياب الدعم الحكومي
وقال الخبير الاقتصادي، أحمد آدم، لـ«رصد»، إن قطاع الإنتاج يعاني بشدة منذ الربع الأخير بعام 2016، مشيرا إلي أن المصانع حاولت بكل الطرق إعادة جدولة مديونتها للسماح بأي تمويلات جديدة ولكن بدون جدوي.
وأشار إلي أن غياب الحكومة عن دعم تلك المصانع يبين غرض غير جيد يستهدف اقتصار الإنتاج علي عدة مصانع عن غيرها والسماح بالسيطرة علي السوق المحلي والتوسع بالاحتكار وغلق باب المنافسة .
ويوجد أكثر من 500 مصنع يشهد تعثرًا، بداية من الاضطرابات التي لازمت ثورة الـ25 من يناير مرورا بالقرارات الاقتصادية الأخيرة وأبرزها التعويم، وما تبعه من ارتفاع تكاليف التشغيل وركود فى حركة المبيعات فى الأسواق، ومن ثم تأثر العديد من الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
وأوقفت عدة مصانع توسعاتها التي كان من المخطط تنفيذها خلال الفترة الراهنة بسبب عدم كفاية رأس المال بسبب تضاعف تكاليف التشغيل وتراجع القوة الشرائية للمستهلكين عقب قرار تعويم الجنيه فى نوفمبر الماضى.
تراجع البنوك عن التمويل
ورفعت البنوك يدها عن تمويل العديد من المصانع والشركات بعد ملاحقة الخسائر وارتفاع طلبات التمويل، وقامت بزيادة الرقابة وتشديد الإجراءات حول التمويلات المقدمة في الوقت الراهن.
وعلي الرغم من تغني إدارات البنوك بتوسيع دورها في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلا أن المصانع الجديدة والشركات القائمة لا تستطيع الحصول على تمويل بسبب الاشتراطات التى تتطلبها البنوك والتى يظل بعضها مجحفا لبدايات رواد الأعمال لاقتناصهم التمويل المطلوب للمشروعات.
تمويل خارجي
وعرضت عده دول علي العديد من خطوط الإنتاج والمصانع والشركات الصغيرة والمتوسطة المتعثرة في مصر تقديم تمويلات وتحويل خطوط الإنتاج لها، في مقابل بقاء روؤساء المصانع كمستشارين، ولكن رفض العديد من أصحاب المصانع للإستفادة بالإنتاج داخل مصر .
نتائج سلبية
وقال آدم، إن استمرار تعثر البنوك ينتج عنه مزيد من تراجع الإنتاج خاصة أن الدولة في أمس الحاجة للمنتج المحلي بعد تشديد الرقابة علي الاستيراد وقصرها علي منتجات وسلع بعينها.
فضلا عن ارتفاع معدلات البطالة للشباب، حيث أن أغلب المصانع والشركات الصغيرة يبدأها مجموعه من الشباب وإغلاق تلك المشروعات يضاعف معدلات البطالة.
بالإضافة إلي اقتصار الإنتاج في السوق علي الكيانات العملاقة والتي تسيطر علي أغلب تمويلات البنوك وبالتالي انعدام رؤية المنافسة وتعميق مبدأ الإحتكار وبالتالي التحكم في أسعار وكميات السلع والمنتجات التي يتم ضخها في السوق.
