يشهد موسم الشتاء في مصر كل عام أزمة بقلة وجود أنابيب البوتاجاز، بسبب تجمد الغاز، ما يؤدي إلي تكتل المواطنين بالمخازن الخاصة بتوزيع الأنابيب والمستودعات.
وخلال فترة الشتاء وبفعل العوامل الجوية تتجمد مخزونات الغاز، وبالتالي يتراجع العرض من الأنابيب مقابل زيادة الطلب من الأفراد.
أزمة مقبلة
وقال الخبير الاقتصادي، حمدي عبد العظيم، لـ«رصد»، أن الشهر القادم هو بداية ذورة تراجع المعروض من إسطوانات الغاز، متوقعا إرتفاع سعر الاسطوانة لنحو يتراوح ما بين 100-120 جنيه، حيث أشار إلي أن الارتفاعات ليست من الحكومة ولكن من البائعين ومسئولي المخازن اللذين يقوموا بإستغلال قله العرض وزيادة حاجه الافراد ليرفعوا السعر لمستويات ضخمة.
وأشار إلى أن دور الحكومة يتمثل في تفعيل رقابة حقيقة علي مخازن البيع والمستودعات للقضاء علي نسبة معقولة من الاستغلال الذي يحدث للمواطنين يوميا، ايضا العمل علي زيادة العربات الموزعة للاسطوانات في المناطق الفقيرة والنائية لمساعدتهم علي تجاوز الأزمة .
وأضاف عبد العظيم انه يوجد خلال تلك الفترة بالعديد من المحافظات سوق سوداء لبيع إسطوانات الغاز يجب علي المسولين رصدها ومراقبتها وتغريمهم مبالغ ضخمة ليتراجعوا عن إستغلال حاجه الأفراد لتلك السلع الأساسية.
ارتفاع الأسعار
ورفعت الحكومة سعر اسطوانة الغاز نهاية النصف الأول من العام الجاري، بالتزامن مع قرارها في خفض الدعم علي الوقود ومشتقاته حيث إرتفع سعر الإسطوانة بنحو 150%، لتباع بالمستودعات بـ 35 جنيه، وعلي اثر ذلك رفع البائعيم السعر لنحو 50 جنيه للإسطوانة الواحدة.
وارتفع سعر الأنبوبة التجارية لنحو 100 جنيه، ما دفع أصحاب المحال والمقاهي والمطاعم لرفع أسعار بضائعهم بنسب مماثلة للإرتفاع الأخير.
أزمات حالية
وضرب أصحاب المستودعات بمحافظة القليوبية ودمياط وبني سويف التسعيرة الرسمية، بعرض الحائط، وسيطرت السوق السوداء على السلعة الأساسية.
وشهدت المحافظات ارتفاع أسعار أسطوانة الغاز إلى أكثر من ٤٧ جنيهًا، وفى بعض المناطق وصلت إلى ٥٠ جنيهًا، واندلعت مشاجرات أمام منافذ بيع أسطوانات البوتاجاز، رغم تصريحات المسئولين بالسيطرة على الأسعار.
ارتفاع جديد للوقود
وقالت مصادر حكومية،مؤخرا، إن الحكومة تدرس رفع أسعار الوقود في الربع الأول من 2018، في إطار خطتها لرفع الدعم تدريجيا عن الطاقة، وحسب المصادر فإن هناك اتجاها داخل الحكومة لزيادة أسعار الوقود مرة أخرى قبل بداية العام المالي المقبل، ليكون موعد الزيادة في الربع الأول من 2018، أو بداية الربع الثاني، بعد الإنتخابات الرئاسية لتفادي غضب الشعب.
