قال مصرفيون ومحامون لوكالة «رويترز» إنّ البنوك السعودية جمّدت أكثر من 1200 حساب مصرفي لأفراد وشركات في المملكة ضمن حملة الحكومة التي تدعي أنها على الفساد.
واحتجزت سلطات المملكة عشرات الأفراد من الأسرة الحاكمة ومسؤولين ورجال أعمال بارزين في الحملة؛ بادّعاء اتهامهم بغسل أموال والرشوة وابتزاز مسؤولين واستغلال المنصب العام لتحقيق مكاسب شخصية.
وقال مصرفي في المنطقة، طلب ألا يُنشر اسمه لأنه غير مخوّل بالحديث إلى وسائل الإعلام، إنّ البنك المركزي السعودي يوسّع منذ الأحد الماضي قائمة الحسابات التي يلزم البنوك بتجميدها على أساس كل ساعة تقريبًا.
ولم يذكر المصرفي أسماء الشركات التي تأثّرت بالحملة ضد الفساد؛ لكنه قال إنها تشمل شركات مدرجة وغير مدرجة في قطاعات شتى؛ وإذا استمر تجميد الحسابات مدّة طويلة فقد تُضرّ أنشطة العمل اليومية؛ مثل دفع الرواتب وتسديد مستحقات الدائنين أو إبرام صفقات جديدة.
وقال مصرفي آخر إنّ معظم الحسابات المجمدة لأفراد وليست لشركات، والسلطات التنظيمية تسمح للبنوك بمواصلة تمويل الالتزامات الحالية.
ولم يتسنّ الحصول على تعقيب من متحدث باسم البنك المركزي.
ومن بين كبار رجال الأعمال الموقوفين قيد التحقيق الملياردير الأمير الوليد بن طلال، رئيس مجلس إدارة شركة المملكة القابضة، وناصر بن عقيل الطيار، مؤسس مجموعة الطيار للسفر، وعمرو الدباغ رئيس مجلس إدارة شركة البحر الأحمر العالمية للبناء.
وهبطت أسهم الشركات الثلاث، التي أصدرت بيانات تقول إنها تواصل العمل بشكل عادي، بين 9% و10% يوم الثلاثاء.
وقال مصرفيون لـ«رويترز» إنّ البنك المركزي اجتمع مع بنوك أجنبية هذا الأسبوع؛ لطمأنتها بأنّ تجميد الحسابات يستهدف أفرادًا، والشركات المرتبطة بأولئك الأشخاص لن تتضرر.
