زادت تصريحات المسئولين بالحكومة مؤخرا تجاه زيادة طرح السندات الدولية، زاعمين أنها استثمارات أجنبية، حيث احتسبتها وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، سحر نصر ضمن إنجازات الحكومة لجذب الاستثمار، كل ذلك علي الرغم من كونها دينًا خارجيًا واجب السداد علي مصر وفقا لفترات كل فئة من السندات.

طرح جديد

ومن المرتقب أن تقوم وزارة المالية بطرح سندات دولارية خلال شهرى يناير وفبراير المقبلين، حيث من المقرر طرح سندات بقيمة تتراوح من 3 إلى 4 مليارات دولار، بالإضافة إلى طرح سندات أخرى بقيمة مليار يورو.

وتعتمد الحكومة علي السندات في زيادة موارد العملات الأجنبية للخزانة بعد تراجعها بشكل ملحوظ بسبب تراجع الدخل من الموارد الأساسية كقناة السويس وقطاع السياحة والصادرات .

وفى مايو الماضى، أعادت مصر فتح باب الاكتتاب فى السندات الدولية الدولارية لثلاثة آجال مختلفة، بواقع 3 مليارات دولار، وذلك بهدف تمويل سد الفجوة التمويلية بين المصروفات والإيرادات.

تحذيرات

وقال الخبير المصرفي، حافظ عبد الجواد، لرصد، «إن مخاطر زيادة طرح السندات بالخارج من المتوقع أن تفوق مخاطر قرض صندوق النقد الدولي»، مشيرا إلي ان السندات بعد انتهاء الفترة الخاصة بها وجب علي الحكومة السداد ولا تأجيل به علي عكس القروض والمنح التي تستلمها الحكومة ويمكن التفاوض خلالها عن توقيت وطريقة السداد.

وأشار إلي أن العام المقبل سترتفع وتيرة الاقتراض من الخارج خاصة بعد استلام شرائح القرض المتبقية في حالة استمرار نفس الحكومة بعد انتخابات الرئاسة القادمة، مؤكدا علي أن إدارة الصندوق تترقب نتائج الانتخابات بشدة، حيث أن أي تغيير بالحكومة سيربك كامل مخطط الصندوق المنفذ في مصر.

حجم السندات بالخارج

وأطلقت الحكومة سندات لعام 2022 بقيمة 750 مليون دولار بعائد 5.45% حتى عام 2022، وسندات بقيمة مليار دولار بفائدة 6.65% لعام 2017، وسندات بقيمة 1.25 مليار دولار بفائدة 7.95% حتى عام 2047، وبلغت طلبات الاكتتاب نحو 11 مليار دولار مع ميل للشرائح الأطول. كما طرحت المالية فى شهر يناير الماضى سندات دولارية فى الأسواق الدولية، ونجحت الوزارة فى جمع نحو 4 مليارات دولار فى بورصة لوكسمبرج.

الدين الخارجي

وبلغ حجم الدين الخارجي لمصر نحو 80 مليار دولار ليتضاعف خلال 4 سنوات فقط، ومن المتوقع أن يرتفع الدين لنحو 100 مليار دولار مع نهاية العام المالي الحالي 2017-2018.