قال عضو لجنة الإصلاح التشريعي صلاح فوزي إن مداولات تجرى مداولات في أروقة البرلمان والحكومة في مصر لإعداد قانون جديد لانتخاب مجلس النواب، تنفيذاً لاستحقاق دستوري .
وحض رئيس البرلمان علي عبدالعال النواب على حضور الجلسات المقبلة، كاشفاً قرب مناقشة قانون يضع نظاماً انتخابياً جديداً، سيقدّمه إلى البرلمان خلال شهر، وفق «الحياة اللندنية».
وتوقع فوزي، وهو عضو في لجنة استشارية يرأسها رئيس الوزراء شريف إسماعيل معنية بالإصلاحات التشريعية، أن تطال التعديلات قانوني مجلس النواب وتقسيم الدوائر الانتخابية، لكنه استبعد «تعديلات جذرية» في القانونين.
وعزا فوزي هذا التحرك، الذي بدا مفاجئًا لبعض النواب، إلى نصوص دستورية وقانونية واستحداث الهيئة الوطنية للانتخابات التي ستكون معنية بالإشراف على جميع الاستحقاقات الانتخابية في مصر.
وقال فوزي إن المحرك الرئيسي لإدخال تعديلات على قانون مجلس النواب وقانون تقسيم الدوائر الانتخابية «هو نصوص أوردها الدستور»، لافتًا إلى أن الدستور منح تمييزاً إيجابياً للعمال والفلاحين والمرأة والمسيحيين وذوي الحاجات الخاصة والمصريين في الخارج، لكن هذا التمييز مُنح حصراً لأول برلمان يُنتخب بعد إقرار الدستور، وهو البرلمان الحالي، أما البرلمان المقبل، المقرر أن ينتخب في 2021، فلا يوجد إلزام دستوري بتمييز فئات محددة داخله.
وأوضح أن هذا التمييز الإيجابي الذي مُنح إلى تلك الفئات، انعكس بالتبعية على قانون مجلس النواب الذي انتخب بموجبه البرلمان الحالي الذي خصص 120 نائباً للانتخاب بنظام القوائم المغلقة، قسموا على 4 دوائر انتخابية (اثنتان لكل منهما 15 مقعداً واثنتان لكل منهما 45 مقعداً)، على أن تلتزم كل قائمة بتضمين مرشحيها عدداً حدده القانون لكل فئة من الفئات التي تم تمييزها إيجابياً.
وأشار إلى أن هذا التمييز لأول برلمان يُنتخب بعد الدستور فقط، لذا كان لزاماً إعادة طرح الموضوع ومناقشته، ليس للعدول «الكامل» عن هذا «التمييز الإيجابي»، غير أن «هناك خشية من أن استمرار الاحتفاظ بهذا التمييز من دون سند من الدستور قد يُثير مسألة عدم الدستورية، لذا هناك اتجاه لإقرار قانون جديد».
وأشار إلى أن اللجنة التشريعية التي وضعت قانون «تقسيم الدوائر الانتخابية»، وهو كان عضواً فيها، اعتمدت على تعداد سكاني قديم، لأنه لم يكن أمامها التعداد السكاني الجديد الذي أعلن قبل أسابيع، علماً أن الدستور ينص على أن تقسيم الدوائر يراعى فيه التمثيل العادل للسكان والمتكافئ وأعداد الناخبين في المحافظات المختلفة، وبالقطع ليست الأعداد التي أعلنت أخيراً هي ذاتها التي كانت أمام اللجنة أثناء وضع القانون. وأوضح أن التعداد السكاني الجديد سيؤثر بالتأكيد في قانون الدوائر الانتخابية، إذ إن «تقسيم الدوائر سيتأثر بالتعداد السكاني الجديد».
ولفت إلى أن «هناك استحقاقاً بالغ الأهمية في هذا الموضوع، وهو تشكيل الهيئة الوطنية للانتخابات التي صدر قانونها قبل أسابيع وبدأ تشكيل جهازها التنفيذي، وينص قانونها على أن من بين اختصاصاتها اقتراح تقسيم الدوائر الانتخابية أو تعديلها وإبداء الرأي في مشروعات القوانين ذات الصلة في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية والمحلية، ومن ثم يجب أخذ رأي اللجنة في النقاشات الدائرة حول تلك القوانين. كل هذه الجهات سيكون لها دور ومشاركة وهذا يؤدي إلى خروج قانون واضح في شكل كامل ولا عيوب دستورية فيه ويحقق المستهدف منه».
وتوقع عضو اللجنة التشريعية في البرلمان النائب مصطفى بكري ألا يطاول قانون مجلس النواب «تعديلات جوهرية» تمس النظام الانتخابي ذاته، مرجحاً أن يتم الأخذ بالنظام المختلط (الجمع بين الانتخاب الفردي وانتخاب القائمة) ذاته الذي أجريت على أساسه الانتخابات الماضية، أما النسب وتقسيم الدوائر ومسألة تشكيل القوائم، فستكون محل دراسة مستفيضة بين النواب.
