كشفت وزارة البترول والثروة المعدنية، عن قفزة بتكلفة دعم الطاقة بالموازنة لعام 2017-2018 الجاري بنحو 68%، مقارنة مع العام الماضي (قبل رفع أسعار الوقود)، حيث سجل دعم الطاقة خلال العام المالي الجاري نحو 23.5 مليار جنيه اي ما يعادل (1.33 مليار دولار) في الربع الأول من السنة المالية 2017-2018، مقارنة مع 14 مليار جنيه في الربع الأول من السنة المالية السابقة 2016-2017.
وقال الخبير الاقتصادي، محمد فاروق، لرصد، ان التقارير الصادرة عن المؤسسات الحكومية تؤكد فشل الخطة التي تطبقها الحكومة في تقليل عجز الموازنة، موضحا أن العجز ارتفع بشكل ملحوظ علي عكس ما هو مستهدف من قبل المسئولين علي الرغم من تنفيذ القرارات التقشفية علي المواطنين.
وأشار إلي أن عجز الموازنة سجل ارتفاعا جديدا مؤخرا حيث قفز لنحو 74.6 مليار جنيه خلال شهرين فقط بالنصف الاول من العام المالي الجاري 2017-2018، متوقعا تخطى العجز الـ100 مليار جنيه نهاية العام المالي الجاري خلال العام المقبل.
وأضاف أن بند المصروفات شهد ارتفاعا كبيرا علي الرغم من تأكيد المسئولين الدائم بزيادة موارد الموازنة أمام المصروفات، مؤكدا علي ذلك بمطالبات البرلمان مؤخرا بالموافقة علي زيادة بنحو 100 مليار جنيه جديدة بموازنة العام المالي.
وكان الهدف الرئيسي من اتفاق الحكومة مع صندوق النقد الدولي هو تنفيذ حزمة من الاجراءات الاقتصادية التقشفية الصعبة علي الصعيد الاجتماعي، هدفا في تقليص عجز الموازنة بشكل تدريجي.
قرارات تقشفية
ورفعت مصر أسعار المواد البترولية مرتين في فترة زمنية لا تتجاوز8 أشهر، كان أخرها في يونيو الماضى، مبررة ذلك بارتفاع تكلفه الدعم بالموازنة مما أدي إلي زياده العجز.
ويبلغ الدعم المقدر للمواد البترولية في ميزانية 2017-2018 حوالى 110 مليارات جنيه
زيادات جديدة
وعلي الرغم من خوض الحكومة في تنفيذ خطة الصندوق علي قدم وساق، وإنتشار الأخبار حول زيادة ثالثة قريبا بأسعار الوقود في السوق، إلا أن وزارة البترول نقت رفع الأسعار للمرة الثالثة خلال العام المالي الجاري 2017-2018.
وقالت الوزارة مؤخرا انها تستهدف الوصول بالدعم علي البنزين بجميع أنواعه إلى الصفر، حيث أقر وزير البترول طارق الملا، إن الحكومة تسعى لإنهاء دعم البنزين والإبقاء على دعم البوتاجاز بشكل جزئي، وذلك ضمن برنامج الحكومة لخفض دعم المواد البترولية.
وتسعى الحكومة الحالية لإلغاء دعم المواد البترولية بحلول 2018-2019 وفقاً لبرنامج متفق عليه مع صندوق النقد الدولي تحصل بموجبه على قروض قيمتها الإجمالية 12 مليار دولار
