قال، شريف إسماعيل، رئيس الحكومة بنظام عبد الفتاح السيسي إن علي الشعب تحمل التحديات الصعبة لقرارات الإصلاح والتي يجب مواجهتها بحلول واقعية بالتعاون مع الحكومة .
جاء ذلك خلال مؤتمر اقامته مؤسسة أخبار اليوم الاقتصادي – امس الاحد.
وأشار إسماعيل خلال تصريحاته إلي انه لا يجب التحدث عن ارتفاع الأسعار في ظل الإيجابيات المحققة علي الصعيد الاقتصادي، لينفي اي نية لخفض الاسعار والتخفيف عن المواطن خلال الفترة المقبلة.
وفسر الخبير الاقتصادي، احمد أدم، لرصد، تصريحات رئيس الوزراء علي انها «(لا تبالي) بمعاناة المواطنين يوميا في الحصول علي أدني متطلبات الحياة بعد إشتعال أسعار كل السلع والخدمات دون استثناء»، مضيفا أن 174القرارات لم تحقق اي نتيجة ملموسة بشعر بها المواطن ، وما تم عبارة عن تراجع (رقمي) تنقذ به الحكومة ماء وجهها أمام الخارج» .
الشعب يدفع الثمن
وأضاف ادم، أن الشعب هو المتحمل الأوحد لفاتوره الإصلاح كما تطلق عليها الحكومة، موضحا أن المواطن محدود ومتوسط الدخل وهم الشريحة الأكبر في مصر، لا يستطيع مجاراة ارتفاع الاسعار المتواصل ,
وأشار الي أن الدولة والمستثمر يفتكوا بالقوة الشرائية للمواطن معا، مؤكدا علي انه علي الرغم من خفض سعر الدولار الجمركي إلي أقل من سعره الرسمي الا ان اسعار السلع مازالت في ارتفاع لدي مستويات بداية التعويم.
قرارات خاطئة
ومن الجدير بالذكر ان الخطة التي تطبقها الحكومة بناءا علي اوامر صندوق النقد الدولي، نتج عنها العديد من الأخطاء كان أولها الخطأ التقديري لسعر الجنيه بعد التعويم، حيث اعترف الصندوق بشكل رسمي عن خطأه في تقدير سعر الجنيه مشيرا إلي ان سعر الدولار الحالي كان غير المتوقع، ما أثر بشكل خطير علي وضع العملة المحلية وقيمتها الحقيقية.
ويسجل سعر الدولار في مصر نحو 17.60 جنيه.
ارتفاع الأسعار
ومنذ نحو عام مع بدء تطبيق قرار تعويم الجنيه ويعيش المواطنين معاناة يومية بسبب رفع الأسعار المتواصل وعدم ثباتها علي وتيره حيث تراوحت الارتفاعات في السوق بين 150-300 % خلال عام واحد.
ايضا سجل التضخم معدلات تاريخية عند مستوى 34% مع نهاية النصف الاول من العام الجاري، لينخفض عند مستويات الـ 32% في الفترة الحالية.
توقعات
ومن المتوقع ان تستكمل الحكومة إجراءات الخطة الاقتصادية خلال الفترة القادمة بشكل أكثر تباطؤا بسبب إقتراب موعد الإنتخابات الرئاسية، حيث يخشى عبد الفتاح السيسي من الغضب الشعبي بسبب الخطة التقشفية المتبعة وتحول ذلك علي نتائج الإنتخابات.
دفعة جديدة
وتنتظر الحكومة إستلام نحو 2 مليار دولار من صندوق النقد الدولي خلال الشهر القادم كدفعه جديدة من القرض لإستكمال باقي إجراءات الخطة الاقتصادية.
